تقدم المعلمون المتضررون من رفض مديريات التعليم بعدد من محافظات الجمهورية تعديل الحافز التكميلى وصرف الفروق المستحقة لهم، بشكاوى إلى وزارة المالية لطلب إعادة احتساب الحافز التكميلى للحد الأدنى للأجور على أساس الدرجة الأعلى التي تم ترقيتهم إليها اعتبارًا من الأول من يناير 2019 وذلك تنفيذًا لمنشور عام وزارة المالية رقم 13 لسنة 2019.
وأوضح المعلمون فى شكاواهم أن وزير التربية والتعليم أصدر القرار رقم 44 فى 25 فبراير الماضي، وتلاه القرارات التنفيذية الصادرة من المحافظين، متضمنة ترقية أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من يناير عام 2019.
وطالب المعلمون وزارة المالية بالنظر في إعادة احتساب الحافز التكميلى للحد الأدنى للأجور المعمول به اعتبارًا من الأول من يوليو 2019، محسوبًا على أساس متوسط إجمالى الأجر للدرجة الوظيفية التي يشغلها كل منهم فى 30 يونيو 2019، بما يتحقق المستهدف من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور.
