اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش شركات توريد العمالة في قطر بانتهاك حقوق العمال والتعسف معهم.
وأكدت أنها تحدثت مع ما يقرب من 100 عامل أجنبي في قطر لتصل إلى استنتاج مفاده أن أصحاب العمل المستقلين، وكذلك أولئك الذين يديرون شركات توريد العمالة في مختلف أنحاء قطر، كثيرا ما يؤخرون أجور العمال، أو يحجزونها، أو يخصمون منها تعسفا.
اتهم نشطاء حقوقيون أصحاب الأعمال في قطر بمواصلة انتهاك حقوق العمالة الوافدة التي يعمل أغلبها حاليا في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لكأس العالم لكرة القدم العام 2022.
وتنفي حكومة قطر كل ما يرد من اتهامات وانتقادات لها في هذا السياق، مؤكدة على أنها مزاعم “غير دقيقة وباطلة”، وتصر على أن مشاكل العمالة الوافدة في قطر لا تعدو سوى أن تكون بضعة حالات معزولة وأنها تعمل على تحسين أوضاع العمالة.
