أكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المصري أن صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، أمس السبت، بتجريم الإضراب عن العمل يستدعي تدخلا من دائرة توحيد المباديء بمجلس الدولة.
وكانت الإدارية العليا قد قضت، أمس السبت، بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها ببراءة 3 من العاملين بالهيئة العامة للبريد، وفصلهم، لإضرابهم عن العمل في فبراير 2014، متهمة إياهم بتعطيل العمل ومنع تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة.
وذكر المركز أنه بموجب الحكم الصادر في 2015 فإن مجلس الدولة المصري يفرق بين أعمال تخريب المنشآت أو إجبار الموظفين على عدم مزاولة العمل، والتي تصاحب بعض الإضرابات، وبين الإضراب السلمي، فالجزاءات التأديبية أو الجنائية تقرر على أفعال التخريب أو منع العمل جبراً، أما الإضراب في حد ذاته فلا عقاب عليه متى مارسه العمال أو الموظفين بإراداتهم الحرة لأنه ليس جريمة بل أضحى حقاً دستورياً لكل العمال والموظفين بموجب الاتفاقيات الدولية والدستور المصري، وبموجب المبادئ الأخيرة التي استقرت عليها أحكام المحكمة الإدارية العليا.
