وافق البرلمان الإندونيسي اليوم الاثنين على مشروع قانون مثير للجدل بشأن” توفير فرص العمل”، وذلك على الرغم من معارضة جماعات حقوق العمال التي تقول إن مشروع القانون يقلص حقوق العاملين، ومعارضة النقابات العمالية التي تقول إن القانون يعود بالنفع على أصحاب العمل بصورة أكبر من العاملين، وذلك وفقا لما نشره موقع “رأي اليوم”.
ومشروع القانون ، الذي تقول الحكومة إنه يهدف لجذب الاستثمارات والحد من البيروقراطية بالنسبة لتأسيس المؤسسات التجارية، تمت الموافقة عليه في وقت أبكر من الموعد المقرر عقب أن هددت النقابات العمالية بتنظيم احتجاجات في الشوارع.
وأصدر رئيس الشرطة الوطنية أدهم عزيز أوامره لأفراد الشرطة بمنع العاملين من القيام باحتجاجات، متعللا بالمخاوف من تفشي فيروس كورونا.
ويشمل ما يسمى بالقانون العام تغييرات جذرية للتشريع الحالي بما في ذلك العمالة والاستثمار.
وقال وزير الاقتصاد إيرلانجا هارتارتو ” قانون توفير فرص العمل سوف يقود الإصلاح التنظيمي والقضاء على البيروقراطية، لكي تتمكن الحكومة من تقديم الخدمات بصورة أكثر كفاءة”.
