تحولت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى كابوس يهدد الاقتصاد العالمي بفقد نحو 245 مليون وظيفة خلال الربع الأخير من 2020 وسط توقعات بموجة إرتدادية ثانية أكثر شراسة في ظل تصاعد وتيرة الاصابات الحالية في أوروبا، وما يتبع ذلك من إلحاق مزيد من الدمار بأسواق العمل.
وكالة بلومبيرج للأنباء قالت: إن النظرة المستقبلية القاتمة لسوق الوظائف الأمريكية ووقف برنامج دعم الأجور في بريطانيا وكذلك انتهاء الوقف الاختياري لإشهار إفلاس الشركات المتعثرة في ألمانيا، عوامل تقدم صورة أشد قتامة لمستقبل سوق العمل في العالم.
ووفق تقديرات منظمة العمل الدولية، فإن العالم سيفقد ساعات عمل تعادل نحو 245 مليون وظيفة دائمة خلال الربع الأخير من العام الجاري.
حيث أعلن عدد من الشركات الكبرى من والت ديزني للإعلام والترفيه إلى رويال داتش شل للطاقة وكونتنينتال الألمانية لمكونات السيارات أواخر الأسبوع الماضي شطب آلاف الوظائف خلال 24 ساعة فقط.
وفي اليوم التالي كشفت وزارة العمل الأمريكية تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال (سبتمبر) الماضي، في الوقت الذي تخلى فيه مزيد من الأمريكيين عن البحث عن عمل.
يضاف إلى ما سبق أن البرنامج الرئيسي لدعم الأجور لدى الشركات البريطانية سينتهي الشهر الجاري، في حين قالت إحدى منظمات الأعمال الرئيسية بحسب مانقلته الوكالة الألمانية إنها تتوقع شطب أكثر من 60 ألف وظيفة خلال الأسابيع المقبلة مع انتهاء هذا البرنامج.
في الوقت نفسه، فإن تجدد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الاقتصادات الكبرى، يشير إلى ضعفها لانها لم تتعاف من خسائر الموجة الأولى للجائحة، فالتفشي الأخير لكورونا في باريس أدى إلى إعادة إغلاق الكافيهات أسبوعين مقبلين ومن الممكن أن يؤدي تفشي الفيروس إلى إعادة غلق المطاعم، وتكرار نفس الأمر في لندن بحسب مسؤولي الصحة المحليين.
يقول تيم أورليك كبير المحللين الاقتصاديين في وكالة بلومبيرج: إن ظهور موجة جديدة من جائحة كورونا وتصاعد عمليات شطب الوظائف الواسعة في الشركات الأمريكية الكبرى وانتهاء برنامج دعم الأجور في بريطانيا، تؤكد خطر زيادة معدلات البطالة في العالم بنهاية العام الجاري والأنباء السيئة بالنسبة إلى النظرة المستقبلية العاجلة تمثل أيضا أنباء سيئة على المدى المتوسط، مع اشتداد المخاوف من تعثر التعافي الاقتصادي نتيجة تدهور أوضاع سوق العالم، حتى بعد اكتشاف لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.
نشر مجلس الاحتياط الاتحادي “البنك المركزي” الأمريكي مؤخرًا محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية يومي 15 و16 سبتمبر الماضي، وأشار إلى تفاصيل المناقشات حول توجيهات اللجنة الجديدة بشأن الأحوال التي ستجعل ببدء زيادة سعر الفائدة الأمريكية القريب من صفر في المائة حاليًا، كما أشار المحضر إلى بحث صناع السياسة النقدية الأمريكية فكرة زيادة مشتريات السندات لضخ مزيد من السيولة النقدية في الاقتصاد الأمريكي، مع استمرار فرض القيود الصارمة على التوزيعات النقدية للبنوك.
وتتجه الأنظار إلى منطقة آسيا لرصد مؤشرات التطورات الاقتصادية المستقبلية، حيث يعلن بنك أستراليا المركزي الثلاثاء المقبل قراره بشأن أسعار الفائدة، ومن المنتظر أن يعلن سكوت موريسون رئيس الوزراء حزمة تحفيز اقتصادي جديدة تتضمن إنفاقا على مشاريع البنية التحتية وتخفيضات ضريبية بهدف إخراج الاقتصاد الأسترالي من أول حالة ركود يتعرض لها منذ نحو 30 عامًا.
كما يعتزم هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي إلقاء خطاب أمام أحد المؤتمرات الأسبوع المقبل، يتناول خلاله مؤشرات التعافي الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
كما تترقب الأسواق تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي في الأيام المقبلة، فالفرصة ستكون مواتية لرصد أي مؤشرات عما إذا كانت بيانات التضخم الأخيرة لمنطقة اليورو، التي جاءت مخيبة للآمال، ستكون كافية لتعزيز الدعوات لإطلاق حزمة جديدة من إجراءات التحفيز الاقتصادي.
ويترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي بنك إنجلترا المركزي لمعرفة إذا ما كانت هناك نية لخفض الفائدة إلى أقل من صفر في المائة؛ الأمر نفسه يتكرر بالنسبة إلى دول شمال أوروبا، خاصة بعد أن فاجأ أويستن أولسن محافظ البنك المركزي النرويجي الأسواق بتصريحات أكثر تشاؤمًا من التوقعات في الشهر الماضي.
