تقدمت اللجنة النقابية بشركة دمياط للغزل والنسيج بمذكرة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تؤكد فيها رفضها لبنود مشروع (أو مسودة) لائحة الموارد البشرية (لائحة شئون العاملين) والواردة من وزارة قطاع الأعمال، وذلك وفقا لما نشره وموقع جريدة “المال” اليوم.
وفي هذا الصدد أشار محمد فوزي الأمين العام المساعد للجنة النقابية بالشركة، إلى أن العاملين بالشركة تقدموا بالمذكرة لرئيس مجلس إدارة الشركة للإعلان عن رفضهم التام بما جاء بالمسودة الأولية للائحة الموارد البشرية، معلنين عن تمسكهم بجميع المزايا النقدية والعينية التي تصرف حاليا للعاملين وفقا للائحة المعتمدة والسارية حتى الآن.
حيث قال العمال في المذكرة “نتشرف بأن نحيط سيادتكم علما بالرفض التام جملة وتفصيلا لهذه اللائحة المجحفة لكافة العاملين”، مضيقين أن مسودة اللائحة المقترحة من قبل وزارة قطاع الأعمال تبخس حقوق العاملين المكتسبة من قبل في حقوقهم المالية والعينية.
كانت أكثر من لجنة نقابية قد تقدمت باعتراضها على مشروع اللائحة الموحدة للعاملين بوزارة قطاع الأعمال وشركاتها التابعة، وآخر هذه اللجان هي اللجان النقابية فى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية من رؤساء لجان، وأمناء عموم، وأبدوا تخوفهم من مشروع اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال العام، التى أعلن عنه الوزير هشام توفيق منذ أيام قليلة، وطلب ما يعرف بإبداء الرأي من قبل إدارات الشركات واللجان النقابية حولها، وأوضحوا أن هناك قلقا من تنفيذ بعض بنود هذه اللائحة على حقوق العاملين خاصة المادية.
وكان المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعة المعدنية والهندسية، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية، قد دعا اللجان النقابية في “الشركات التابعة” بسرعة الانتهاء من رؤية موحدة من كل لجنة نقابية، بهدف عقد اجتماع عام للتشاور حولها، والخروج برؤية واحدة تعبر عن مصالح وحقوق العمال، وكذلك الاستقرار في العمل وزيادة الإنتاج، جاء ذلك خلال لقاء الفقي مع رؤساء لجان نقابية من مواقع عمل مختلفة تابعة للصناعات المعدنية والهندسية، بحضور قيادات من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منهم محمد وهب الله الأمين العام، وعبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد، رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب.
جدير بالذكر أن مسودة اللائحة الجديدة للقانون التي صاغتها الوزارة، لاقت غضبا بين صفوف العمال بالشركات التابعة، واستقرت بعض النقابات على صياغة مشاريع لوائح جديدة وطرحها للوزارة.
وفي سبتمبر الماضي نشرت الجريدة الرسمية، قانون رقم تعديل 185 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، بعد أن أجازه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وفي يونيو الماضي وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون وذلك بأغلبية ثلثى الأعضاء، والتصويت وقوفا، فيما اعترض 8 نواب على المشروع.
كما أشار القانون، إلى أن رئيس الوزارء، سيصدر قرارا بتعديل اللوائح التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام، بما يلزم لتطبيق أحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من العمل به، على أن يستمر العمل بالأنظمة الأساسية واللوائح والقواعد القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون إلى حين تعديلها.
