قررت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب الوطنية التي إنعقدت أمس الإثنين، فصل قطاع المناجم والمحاجر في شركة مستقلة.
ووفق قرار الجمعية العمومية فمن المقرر أن تنقسم الشركة الوطنية إلى شركتين: الأولى تحت إدارة “الحديد والصلب الوطنية”، والثانية إدارة جديدة للمناجم والمحاجر في نفس الشركة لتدير أربع مواقع فقط من المناجم والمحاجر، وهي الواحات البحرية، و بني خالد بالمنيا، و الأدبية بالسويس، ومنجم رابع مغلق يقع في محافظة أسوان، على أن يكون من حق الشركة – حسب القرار- بيع المادة الخام للشركة الوطنية أو للقطاع الخاص أو لشركات أجنبية حسب رغبتها طبقا لطبيعة السوق والعرض والطلب، وهو الأمر الذي اعتبره البعض دخول الشركة الوطنية في مرحلة الموت الإكلينيكي.
كانت هناك محاولات قضائية لمنع انعقاد الجمعية العمومية هذه، ولكن دون جدوى، حيث تم تحويلها إلى «هيئة مفوضي الدولة» بعد تأجيلها مرة واحدة ،حيث نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على مدار الأسبوعين الماضيين الدعوى المرفوعة من النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة خالد الفقي، واللجنة النقابية، وبعض أعضاء مجلس إدارة شركة الحديد والصلب الوطنية، ضد وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ،لوقف إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.
