قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هناك رفضا لمسودة اللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن المسودة لم تسلك المسار الصحيح لوضع اللوائح، فقانون المنظمات النقابية، تناول في مواده كيفية وضع اللوائح، وذلك بمشاركة اللجان النقابية، وليس بوضع اللوائح بشكل فوقي من الوزارة لفرضها على العاملين، خاصة وأن كل شركة لها ظروفها وطبيعة عملها، التي توضع وفقا لها اللائحة الداخلية الخاصة بها، وذلك خلال حوار صحفي أجراه معه موقع “مصراوي” ونشر أمس.
وأوضح أنه “وفقا للمادة 15 من قانون اللجان العمالية يتم مشاركة اللجان النقابية في إعداد لوائح العاملين أو تعديلها، لكن ما حدث في مسودة الوزارة المطروحة حاليا استند إلى مادة 42 في قانون قطاع الأعمال المعدل والتي تقول إنه يضع مجلس الإدارة بعد أخذ رأي النقابة العامة المعنية، وهذا مخالفا لقانون اللجان العمالية”.
وأضاف “ونحاول التنسيق حاليا مع النقابات العامة للشركات القابضة، للخروج ببيان موحد، كل نقابة عامة لديها تصور خاص بها، ثم يكون هناك بيان موحد لاتحاد العمال، بناء على هذه المذكرات”.
ولفت إلى أن “الحد الأدنى للتفاوض على وضع لائحة جديدة للعاملين في شركات قطاع الأعمال العام، هو البدء من حيث انتهت المكاسب، وألا يتم الانتقاص من الحقوق المكتسبة للعمال، نقبل أن نضع لوائح أو نعدل في اللوائح، انطلاقا من هذه النقطة”.
