ينتظر عمال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، خروج لائحة موارد بشرية جديدة تحافظ على مكتسباتهم، بعد أن انتهت الوزارة من مناقشة الملاحظات والمقترحات الواردة من الشركات القابضة والتابعة واللجان النقابية حول مسودة لائحة الموارد البشرية.
وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام، أنه يجرى حاليًا إعداد مسودة ثانية للائحة يتم فيها مراعاة الملاحظات والمقترحات التي تم الأخذ بها.
وقال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إنه تمت الاستجابة للعديد من الملاحظات وأخذ عدد من الاقتراحات في الاعتبار، حيث تم تعديل أكثر من 30 مادة في ضوء الملاحظات الواردة، فضلا عن عقد ثلاثة اجتماعات استمر كل منها عدة ساعات، استعرض الوزير خلالهما مع فريق العمل بالوزارة، ملاحظات الشركات واللجان النقابية حول مسودة اللائحة.
وكانت اللجان النقابية من معظم الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، قد انتهت من تسليم رؤيتها حول مسودة لائحة الموارد البشرية، حيث تسلمت وزارة قطاع الأعمال العام رؤية ما يقرب من 100 جهة ما بين شركات ولجان نقابية ..وجارٍ تسليم مذكرات مماثلة من بعض اللجان .
وقالت لجان النقابية في مذكراتها ولقاءاتها مع ممثلي العمال في شركات قابضة إن مشروع اللائحة ينتقص من حقوقهم ، ويخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 ، والذي ينص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة مع العاملين، بينما جاء مشروع الوزير ليفرض لائحة على الإدارة والعمال.
وجاء في مذكرات اللجان النقابية أيضا أن اللائحة الجديدة التي من المفروض تنظيم علاقة العمل، تخالف المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، الذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها كما تطالب لائحة قطاع الأعمال.
وأوضحت اللجان النقابية أن لائحة قطاع الأعمال العام تخالف المادة الخامسة من الباب الثاني من قانون العمل رقم 12 لسنة 2013 التي تقول إن الأجر الأساسي، مضافا إليه الحوافز والعلاوات والمنح، ولا يجوز الانتقاص منه إذا مر عليه 3 سنوات، ويعتبر حقا أصيلًا من حقوق العامل.
