نشر القيادي العمالي جمال عثمان تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال فيها:
ومازال المسلسل مستمر، وبعد مرور عام على هذا المنشور وبعد لقاء المنظمة وحضورها (منظمة العمل الدولية) اجتماعات وزارة القوى العامية مع مناقشات اللجان النقابية 29 لتوفيق أوضاعها النقابية اكتشفنا إنه لم يتم توفيق أوضاع أكثر من 4 نقابات فقط طوال عام من الجدل والمماطلة من جانب الوزارة ومكاتبها من يفكر؟
ومن يتخذ القرار؟
إن ما حدث من تجاوز في تطبيق القانون، وأعني بالتحديد قانون النقابات العمالية الجديد من كل مسؤول في مكانه بدء من وزارة الغم الأزلي المسماه القوى العامية فهي بالفعل كذلك أو توهمنا أنها عمياء عن قصد وأنها لا تريد ان ترى ولن ترى ما يحدث بل وتتعمد تعطيل كل ما هو طبيعي وحق لكل مؤسسه أو كيان يتعامل معها.
بعد وكسة وضعنا (مصر) على لائحة الدول المنتهكة لحقوق العمال بسبب ممارسات وسياسات وقوانين عمياء حاولوا إبصارها تمويها ففعلوا مثل المثل القائل (جم يكحلوها عموها) وخروجنا من اتفاقية العمل اللائق التي تتبناها المنظمة والتي كانت بموجبها تحصل مصر على منحه كبيره تشجيعا لها على تطبيق العمل اللائق، لكن تصر وزارة العجزة وتأبى أن تلتزم بمعايير العمل الدولية والإصرار المفرط على انتهاكها حتى وصلنا الى طريق شبه مسدود.
ثم يأتي وقت المراجعة من قبل المنظمة والمحدد سلفا منذ أكثر من 4 شهور لكي تظهر الوزارة والمسؤولين تحسن في الأوضاع وتلاشى الملاحظات التي أبدتها المنظمة وحددت الآليات، ومنها على الأقل تحسين القرارات وتعديل القانون الخاص بالنقابات العمالية وتلاشي الخطأ وتوفيق أوضاع 29 نقابة لم تتمكن من توفيق أوضاعها في ظل القانون الجديد وهذا ما تم عرضه خلال الزيارات لممثلين المنظمة وما عرض عليها في اللقاءات ومن خلال اجتماع المنظمة في يونيو الماضي.
ثم تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وتزيد وزارة القوى العاملة ومسئوليها من التعنت والإصرار على المخالفات وكأنها تخرج لسانها للمنظمة وللحكومة المصرية على المخالفات وعدم تصويبها ورفع يدها عن التنظيمات النقابية، كما ينص القانون المصري والمعايير الدولية التي وقعت عليها مصر والمفترض احترامها وتطبيقها، لكن هيهات أن تستجيب وتحاول جاهده مخالفاتها لكي تظل مصر خارج تصنيف الدول المنتهكة للحقوق العمالية.
وتعود بعثة المنظمة في لقائها الأخير منذ أيام خاوية يدها من ثم تصحيح واضح لأي من الملاحظات إلا تصحيح لبعض مواد القانون على الورق فقط دون تطبيقه واكتفت الوزارة ووزيرها الفاشل محمد سعفان بعرض فيديو على أعضاء لجنة المراجعة عن إنجازات مصر في الطرق وباء المساكن والتخلص من العشوائيات ويتحدثون في واد وأعضاء المنظمة في واد آخر.
من يحاسب من على إصرارهم على المخالفات وعدم الاهتمام برفع اسم مصر من المنظمة الدولية للدول المنتهكة للحقوق العمالية.
ثم ماذا بعد؟
اسئلة كثير يجب الرد عليها في ظل تنظيمات نقابية ضعيفة واتحاد عمال يتنفس أنفاسه الأخيرة وعمال تأن من أوضاع مزرية وحقوق مهدرة ودولة غائبة عن المشهد كاملا ولم تستطع محاسبة الوزير على ما اقترفه في حق مصر عالميا وحق العمال محليا.
لم نعد نعرف لمن نوجه ندائنا الآن مثل أوضاع كثيرة خاطئة لم نجد مسئول أو حكومة جادة تتبناها وتحاسب هذا الوزير ولجنته الوزارية المشكلة لحل تلك الموضوعات وغيرها.
لكي الله يا مصر.. ولعمالك الصبر
