أكمل عمال شركة الدلتا للأسمدة بطلخا بمحافظة الدقهلية عشرون يوما من الاعتصام داخل ساحة المصنع لليوم العشرين علي التوالي احتجاجًا على غلق المصنع، معلنين رفضهم لأي محاولات لبيع أو هدم المصنع، أو نقله إلى أي مكان آخر، وطالبوا بتنفيذ خطة التطوير التي سبق وقدمتها الشركة لوزير قطاع الأعمال العام.
وحرص العمال علي تنظيم وقفات احتجاجية مرددين بعض الهتافات الرافضة لبيع وتصفيتها وتسريحهم العمال، وانضم للعمال في الاعتصام ، أسرهم للتأكيد على عدم إنهاء الاعتصام إلا بعد الحصول على قراري مكتوب يفيد بتحقيق مطالبهم.
وتجمهر العمال أمام إدارة المصنع، معلنين أن وجود المصنع بمثابة “حياة أو موت” بالنسبة لهم، وأن توقف أجزاء من المصنع منذ شهر أبريل الماضي راجع لأمر لا دخل لهم به، وهو الانقطاع المفاجئ في التيار الكهربائي، ما تسبب في وجود مشكلة يمكن حلها، كما أن المصنع حاصل علي شهادة توافق بيئي من وزارة البيئة حتى عام 2022.
قال المهندس عبد الواحد الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة والصناعية الكيماوية «سماد طلخا»، إنه يؤيد تطوير وتحديث المصانع، وليس النقل أو الإغلاق الذي تطالب به محافظة الدقهلية ووزارة التنمية المحلية، مؤكد في تصريحات صحفية، أن الشركة القابضة تتفق مع رؤية مجلس الإدارة الخاصة بالتطوير، ولكن القرار النهائي بيد الدولة، موضحًا أن ما يعمل في الشركة حاليًا هو وحدة الحامض، ومركز التطوير.
وأضاف رئس الشركة أن شركات عالمية من 4 دول هي سويسرا، وأمريكا، وألمانيا، والنرويج تدرس حاليًا كراسة الشروط لتحديث وتطوير وحدة الأمونيا، وستنتهي منها في مارس 2021، وهي شركات عالمية متخصصة، لافتًا إلى أن انتشار فيروس كورونا تسبب في تأخر الانتهاء من الدراسة،حيث طلبت الشركات مدة أطول نتيجة انتشار الفيروس ثم احتفالات أعياد الميلاد.
وأشار إلى أن تنفيذ نقل المصانع صعب، ويحتاج إلى شركات عالمية متخصصة، موضحًا أن إدارة المصنع ترى أنه من الأفضل البدء في التحديث والتطوير باعتباره الأسهل والأسرع، «معنا توافق بيئي لمدة 3 سنوات، كما أننا فرضنا شروط قاسية مع الشركات المنفذة للتطوير ومنها تقليل كميات الغاز المستخدمة، وأن تكون المصانع الجديدة متوافقة مع البيئة».
كان العمال قد بدأوا اعتصامهم داخل مقر الشركة في الثالث من ديسمبر الجاري، اعتراضًا على بيع أراضيها وتشريد العمال في سبيل تخصيص أرض الشركة لإقامة مجمع سكني، بعد الحصول على موافقة كتابية من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على إنشاء المجمع ونقل المصنع وعماله إلى مدينة السويس، ما يعني تشريد آلاف العمال وأسرهم، وسط صمت مطبق من الحكومة على تدمير قلعة السماد المصرية.
حيث فوجئ العمال قبل تنظيم الاعتصام، بلجنة من هيئة المساحة يرأسها نقيب من القوات المسلحة المصرية، تعكف على رفع مساحة أرض الشركة بقرار من محافظ الدقهلية الذي قرر إنشاء مجمع سكني عليها بعد أن حصل على موافقات من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مقابل نقل المصنع وعماله إلى مدينة السويس، للعمل في مصنع شركة النصر للأسمدة الذي أسسته مع وزارة الإنتاج الحربي المصرية.
شركة الدلتا للأسمدة تم إنشاؤها عام 1975 وتمثل قلعة لإنتاج السماد في مصر. توفر أكثر من نصف إنتاجها للفلاحين في مصر عن طريق البنك الزراعي المصري ووزارة الزراعة المصرية؛ إذ تنتج حوالي 223.1 ألف طن يوريا و72.6 الف طن نترات و36.6 ألف طن منتجات أخرى بقيمة 1.224 مليار جنيه سنويًا. لكنها شهدت توقف العمل في الرابع من إبريل/نيسان الماضي، بعدما شب حريق نتج عن انقطاع التيار الكهربائي، مما سبب توقف العمل في أحد أقسام المصنع الرئيسية “قسم الغاز- الأفران”، مما تسبب بتوقف المصنع بالكامل.
لكن الحكومة لم تستجب لاستغاثة العمال، ولم تنظر في خطة التطوير التي وضعتها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية متضمنة التوافق البيئي، وتم طرح كراسة الشروط بتاريخ 16/8/2020 وتقدمت بعض الشركات العالمية منها شركتان تعملان حاليا على الدراسة وهذا ما أكد عليه قرار الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 17/8/2020 والذي أكد فيه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالإجماع مع مجلس الإدارة أن التطوير على أرض الشركة أفضل البدائل من حيث التكلفة والوقت والبعد الاجتماعي للحفاظ على الأسر من التشرد والتهجير والبطالة، حسبما جاء في مذكرة العمال لمجلس الوزراء.
