طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، وأمين حزب العمال بحزب المحافظين، مجلس النواب الجديد، بضرورة عقد حوار مجتمعي لمناقشة مسودة مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا ضرورة إضافة باب كامل للعمالة غير المنتظمة بالقانون يتضمن عقود العمل، وتوفير سبل الرعاية والحماية الكاملة لتلك الفئة.
وأوضح خليفة، في بيان، أن العمالة غير المنتظمة تحتاج إلى تشريعات لحمايتها من مخاطر العمل، وعدم الأمان الوظيفي، إلا أن مسودة مشروع قانون العمل لا تتضمن سوى مادتين فقط هما 31 و 32، مشيرًا إلى أن المادة 31 في المشروع الجديد تنص على أن الوزارة المختصة ترسم سياسة متابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة ولم تتضمن من هم هؤلاء المعنيين بلفظ”العمالة”، أما المادة 32 فتنص على إنشاء صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ولم تحدد الخدمات التي يؤديها الصندوق مقابل النسبة التي يحصل عليها والتي تعد رسمًا يقتضي تقديم خدمة مقابلة.
