علق هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، علي قرار تصفية شركة الحديد والصلب بأنه جاء في ظل تراكم خسائر الشركة، ولكنه في الوقت ذاته سيتم الاستفادة من نشاط المناجم عبر تأسيس شركة مستقلة، بعد أن تفاقمت مديونيات الحديد والصلب على مدار عدة سنوات حتى قفزت إلى 6 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2019-2020.
وتابع توفيق، في تصريحات صحفية ، تكبدت الشركة خلال العام المالي الماضي خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه مقابل خسائر قدرها 1.5 مليار جنيه في 2018-2019، فيما تبلغ مجمل الخسائر 9 مليارات جنيه.
ووافقت الجمعية على تقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة، والموافقة على عقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية للشركة وفقًا للقوائم المالية في 30 يونيو الماضي، وكذلك على عقد تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بما يفيد تخفيض رأس المال، وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الجديدة.
وقال خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية، إنه من المنتظر أن يتم التباحث خلال الفترة المقبلة مع العمال بالشركة بشأن صرف التعويضات اللازمة لهم وإتمام إجراءات التصفية، وأكد أن الجمعية أقرت في الوقت نفسه استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم، واعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والمنقسمة عن السنوات المالية المنتهية في نهاية يونيو 2018 ويونيو 2019 ويونيو 2020
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى الشركات وزارة قطاع الأعمال العام قد قررت أمس ، تقسيم الشركة إلى شركتين شركة الحديد والصلب وشركة المناجم والمحاجر، كما قررت تقصيه شركة الحديد والصلب بعد التقسيم التي تم تأسيها عام 1954.
وجاء قرار الجمعية العامة بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية بسبب ارتفاع خسائر الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا، سجلت الشركة في الفترة من يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020 خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه مقابل خسائر قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة، فيما تبلغ مجمل الخسائر 9 مليارات جنيه.
وفي أغسطس الماضي، وأوضحت الحديد والصلب حينها، أنها تعاني من خلل في هيكلها التمويلي، وانخفاض حجم إنتاجها، حيث تقدر نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية بنحو 7% بنهاية مارس الماضي، رغم مساندة الدولة والوقوف بجانبها، وتوفير جميع مستلزمات التشغيل.
وبلغ إنتاج الشركة المعد للبيع في شهر يونيو الماضي، 9365 طنا، مرتفعا بنحو 6.5 % عن نفس الشهر من العام الماضي، والذي بلغ فيه الإنتاج الفعلي للشركة نحو 8790 طنا.
وسجل إجمالي إنتاج شركة الحديد والصلب المصرية المعد للبيع خلال الفترة من شهر يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو 2020، نحو 107.7 ألف طن، مقارنة بنحو 112.3 ألف طن في الفترة المماثلة من العام المالي 2019/2018.
وقدر حجم المبيعات المحلية للشركة خلال الفترة من شهر يوليو 2019، وحتى نهاية يونيو 2020، بنحو 115.1 ألف طن، وبقيمة قاربت 1.1 مليار جنيه.
ووافقت الجمعية ، على تقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة، والموافقة على عقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية للشركة وفقاً للقوائم المالية في 30 يونيو الماضي، وكذلك على عقد تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بما يفيد تحفيض رأس المال، وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الجديدة.
حققت شركة الحديد والصلب المصرية، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 274.48 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019-2020.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 237.72 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 280.31 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
