شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في الضفة طالت (41) مواطناً، كان معظمها في بلدتي المغير وكفر مالك في محافظة رام الله والبيرة، وبلدات القدس لا سيما بلدة الطور، لتكون أعلى نسبة اعتقالات تنفذ منذ مطلع العام الجاري 2021.
واعتبر نادي الأسير أن هذا التصعيد يُشكل جريمة، في ظل استمرار انتشار الوباء وازدياد حالات المصابين بين صفوف الأسرى بالفيروس، الأمر الذي يُعرض حياتهم لخطر مضاعف، عدا عن الخطر الأول والأساس الذي تشكله قوات الاحتلال على حياة المعتقلين عبر أدواتها القمعية والتنكيلية.
وأضاف نادي الأسير أنه ورغم كل المناشدات والمطالبات المستمرة بالإفراج عن الأسرى لاسيما المرضى منهم وكبار السّن، فإن رد الاحتلال كان وما يزال اعتقال المزيد من المواطنين الفلسطينيين، واستمراره بتحويل الوباء إلى أداة قمع وتنكيل، عدا عن عمليات التحريض التي تستهدف الأسرى من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وكان آخرها قرار الاحتلال بحرمان الأسرى من اللقاح.
وحمّل نادي الأسير مجددًا سلطات الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين، لا سيما مع استمرار سلطات الاحتلال باحتجازهم في مراكز توقيف وتحقيق لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية لفترات تزيد عن (20) يومًا، مدعية بذلك أنها تقوم “بحجر” الأسرى قبل نقلهم إلى السجون، علمًا أن أماكن الاحتجاز مثل “عتصيون” وحوارة” يُشكلا بيئة خصبة لانتشار عدوى فيروس “كورونا” وأمراض أخرى.
