أظهر تقرير أعدته منظمة العمل الدولية في مكتبها الاقليمي بدولة الأردن، استناداً إلى مسح، وبيانات القوى العاملة عام 2018، أن أكثر من 50 % من جميع العاملين بالأردن غير مشمولين بالضمان الاجتماعي. وعدم الاشتراك فيه هو بالاساس مرتبط عالمياً بالعمل المستقل أي الحر، وثمة نسبة كبيرة من الموظفين بعقود عمل طويلة الأجل غير مشمولة/ خاضعه للضمان الاجتماعي.
كما اوضح التقرير أنه من العوامل التي تسهم في عدم تسجيل العمال في الضمان الاجتماعي في قطاعات الخدمات والبناء والتصنيع ، هو عدم الامتثال للقوانين، والتشريعات بل وضعف تنفيذها أيضًا،كما تعتبر الفجوات في التغطية أعلى بين العمال غير الأردنيين، ولكنها لا تزال هائلة بين العمال الأردنيين.
وأفاد التقرير، أن هناك سياسة لتوجيه الإجراءات الإضافية، لتوسيع نطاق التغطية يمكن أن تتبناها الحكومة لتحقيق أهدافها حيث تشمل هذه السياسات سد الثغرات القانونية، وتبني أساليب جديدة ، وابرز التقرير عيوب الحماية الاجتماعية في الاقتصاد غير المنظم، وأشكال التوظيف غير،والعاملين بدوام جزئي، والمتعاقدين، والعاملين عبر المنصات. إن تغطية هؤلاء العاملين وأسرهم بحماية اجتماعية ملائمة وشاملة ضرورة اجتماعية واقتصادية، خاصة بعد التعرض لجائحة كورونا co-19.
وقد جاء هذا التقرير ضمن الشراكة مع (آفاق) من أجل تحسين آفاق المهاجرين قسرياً، والمجتمعات المضيفة بالأردن والتي تمولها الحكومة الهولندية، تنفذ تلك الشراكة منظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسف، والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لدعم المهجرين قسرياً، والمجتمعات المضيفة، بـ 8 دول في شرق أفريقيا وشمالها والدول العربية.
و تهدف هذه الشراكة إلى توفير ظروف أفضل للاجئين، والمجتمعات المضيفة للحصول على التعليم، والتنمية، والتدريب المهني، وضمان الحصول على فرص عمل لائق، والحفاظ عليها، والاستفادة من تعزيز إطار الحماية الاجتماعية.
