أكدت لجنة الإقتراحات والشكاوى في مجلس النواب بأمانة سر هشام حسين، أن إشكالية قانون الشهر العقاري وما لحقها من تعديلات، بحاجة لحوار أوسع بما يحقق التسهيل على المواطن لتسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة أيضًا بمنظومة الشهر العقاري، حيث عمل أي تعديل تشريعي سوف يتغلب على هذه الشكاوى وحالة الغضب والرفض التي صاحبت طرح التطبيق مارس المقبل.
وأكد النائب أن أية رسوم مبالغ فيها بشأن التسجيل لابد أن يتم مراجعتها مثل الضريبة العقارية المقررة بـ2.5% وأيضا الرسوم المطلوبة من نقابة المحامين المقدرة بـ1%.
ولفت إلى أن الوصول إلى نتيجة مرضية لجميع الأطراف في هذه الإشكالية بحاجة لحوار مجتمعي شامل بأروقة البرلمان، يتشارك فيه جميع الجهات المعنية وأيضا المواطنين من أجل إقرار تعديلات تحقق الصالح العام للمواطن بإجراءات تخفيف مناسبة دون رسوم مبالغ فيها وأيضا بيئة مختلفة للتسجيل في الشهر العقاري، ووضع خطة لتطوير مكاتبه على مستوى الجمهورية.
