بمناسبة قرب مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ . دعا محمد أنور السادات ، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى ضرورة مراعاة البنود التي تتعلق بخفض معدلات الفقر والتمكين الاقتصادي الموجه للطبقات التي تقع في دائرة الفقر وما يتعلق بالضريبة العامة ، وزيادة المخصصات التي من شأنها توفير كل الدعم لقطاع الصحة بما يلبى احتياجاته لمواجهة تبعات كورونا ومد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل لأكبر عدد من المحافظات ، وكذا زيادة المخصصات المتعلقة بدعم وتنمية الصادرات لمساندة القطاع التصديري في مواجهة أزمة كورونا وآثارها على الاقتصاد.
وأكد السادات، على ضرورة المصارحة والمكاشفة من قبل الحكومة والهيئات الاقتصادية عن أوجه وخطط ترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق معايير الرقابة للحفاظ على المال العام التي تطرحها الحكومة منذ البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
واقترح السادات إعادة النظر في مدى الحاجة إلى نظام إلحاق ممثلي العديد من الوزارات كخبراء واستشاريين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج ، والاعتماد على المراكز والمعاهد الحكومية عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التي تحتاجها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وإعادة النظر كذلك في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء الداخلة في الموازنة العامة للدولة وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون في أضيق الحدود، وضرورة اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولا بأول، وضرورة تنمية الموارد كبديل عن مفهوم زيادة الإيرادات مع حصر الأصول غير المستغلة والتي تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للوقوف على حقيقتها واتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة بشأنها لتحقق أقصى عائد يمكن أن يضاف إلى خزانه الدولة.
