قالت وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد خلال اجتماعها مع سيلوين هارت مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة إن الحكومة المصرية تهدف إلى الوصول لـ 50%-60% من المشروعات الخضراء بحلول 2024-2025 من خلال مشروعات في مجالات النقل النظيف وتحسين المياة و الصرف الصحي و الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق مصر “سنداتها الخضراء” الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، كدولة رائدة في هذا الصدد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
و جاء هذا الاجتماع في إطار الاستعداد لاستضافة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في عام 2020.
وأوضحت السعيد خلال اللقاء أن مصر تعد من بين الدول الأكثر تأثرا بتغير المناخ على الرغم من أنها ذات مساهمة منخفضة في انبعاثات الغازات الدفيئة، متابعة إن التأثير المدمر لتغير المناخ موجود بالفعل في كل مكان بالعالم، من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدهور الأراضي وتآكلها وندرة المياه.
و أضافت السعيد أن مثل تلك الأزمات تمثل مخاطر كبيرة على سبل المعيشة والصحة العامة وسلاسل التوريد والبنية التحتية والزراعة والأمن الغذائي، مما قد يؤدي إلى عكس مكاسب التنمية التي تحققت بجهد كبير، وممارسة المزيد من الضغط على الاقتصاد.
وأكدت السعيد على اهتمام الدولة المصرية بالمياه باعتبارها أحد الأولويات والاهتمامات الرئيسية، متابعة أنه وعلى الرغم من عدم ذكر “المياه” في اتفاقية باريس، إلا أنها تظل جزءًا لا يتجزأ من مكافحة تغير المناخ الذي أصبح له الآن تأثير متزايد على الأمن المائي، بالإضافة إلى آثار المشروعات الضخمة.
و قالت السعيد إن الحكومة على وشك الانتهاء من وضع الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي بناءا على توجيهات المجلس الأعلى للتغير المناخي برئاسة رئيس مجلس الوزراء فضلا عن صياغة “الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين” لتشجيع استخدام الهيدروجين الأزرق والأخضر كمصدر طاقة منخفض الانبعاثات إلى الصفر.
و أكدت السعيد على الحكومة المصرية تؤمن بأن النهج التشاركي الذي يضم جميع أصحاب المصلحة المعنيين و شركاء التنمية و من بينهم الأمم المتحدة يمثل عاملا رئيسيا لتعزيز الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ و تحقيق التنمية المستدامة؛ وتابعت السعيد أن مصر تقوم بتنفيذ عدة مشروعات للتكيف مع تغير المناخ.
ومن جانبه أشار سيلوين هارت مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة إلى رأي لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة بأن الانخفاضات “القوية والمستمرة” لانبعاثات الكربون والغازات الدفيئة الأخرى ستحد من تغير المناخ.
وأكد على ضرورة بذل المزيد من جهود التخفيف الطموحة لمكافحة تغير المناخ وتدابير الحد منه، على مدى العقد المقبل، كما أكد على حرص الأمم المتحدة على التعاون مع مصر وخلق نموذج يحتذى به في التعاون من أجل التعامل مع التغيرات المناخية.
إذا هل تنجح مصر في تحقيق هذه النسبة من المشروعات الخضراء؟ و هل تنجح في خلق حلول لمشكلة تغير المناخ؟
