تواصل الدولة المصرية استعداداتها لسفر مليون عامل مصرى للمشاركة فى إعادة إعمار الدولة الليبية، ضمن جهود القيادة السياسية المصرية لإعادة بناء الدول العربية التي دمرتها الحروب والإرهاب.
وقال على العابد، وزير العمل الليبى، إن مليون عامل مصرى سيبدأون دخول بلاده، مطلع أكتوبر المقبل، بعد توقيع عقود مع مصر بقيمة ١٩ مليار دينار ليبى، تتضمن ١٤ مذكرة تعاون في مجالات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى ٦ عقود لتنفيذ مشروعات ليبية، فى إطار التعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ خطة مشاريع التنمية والبنية التحتية.
وكشف مصدر بارز فى غرفة إلحاق العمالة المصرية بالخارج عن أن قرابة ١٢ ألفًا و٥٠٠ شركة مصرية دخلت السوق الليبية مؤخرًا، ليرتفع عدد الشركات المصرية هناك إلى نحو ٢٧ ألف شركة متخصصة فى تجارة وتصنيع مواد البناء والبنية التحتية والمقاولات واللوجستيات، والتصنيع الغذائى والملابس، والاتصالات والنقل والطرق، والنفط والطاقة، بالإضافة إلى شركات لتطوير الموانئ الليبية.
وأضاف أن هذه الشركات ، ستعتمد في المقام الأول على العمالة المصرية الموجودة فى السوق الليبية، مع اتفاق على دخول الحكومة المصرية كضامن لعدد كبير من الصفقات التى تم تنفيذها أو يُرتقب تنفيذها فى السوق الليبية، كنوع من الدعم اللوجستي للتواجد المصري هناك.
وقال مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن وزارة القوى العاملة لديها الكثير من العمالة المدربة على المهن المطلوبة فى إعادة الإعمار، من كهرباء وسباكة ونجارة ونقاشة ومحارة وغيرها، تم تأهيلها داخل مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة المنتشرة فى كل أنحاء مصر، متابعًا: «يمكن الاستعانة بتلك العمالة، فى ظل تسجيل مديريات القوى العاملة، عقب الانتهاء من كل دورة تدريبية، جميع بيانات خريجى تلك الدورات، وإنشاء قاعدة بيانات لهم، لتوفير فرص عمل لهم فى الداخل والخارج».
وكشف عن إبداء العديد من الشركات المصرية استعدادها للمشاركة فى إعادة إعمار الدولة الليبية، وهى أيضًا لديها العديد من العمالة المصرية ذات الخبرات فى المهن المختلفة، متوقعًا أن يكون هناك دور كبير فى ليبيا، لكل من العمالة العائدة من الدول العربية المتضررة من الحروب، والعمالة المتضررة من «كورونا».
واختتم بالقول إن «تسفير العمالة سيتم بالتنسيق بين وزارتى العمل المصرية والليبية، حتى تكون فى أمان وتحت عناية الدولة المصرية».
وكشف مصدر بمجلس إدارة غرفة شركات إلحاق العمالة بالخارج، عن أن ١٣ ألف عامل مصرى ذهبوا إلى ليبيا، خلال الشهرين الماضيين، مضيفًا أن الشركات تلقت نحو ٣٢ ألف طلب للسفر إلى ليبيا، وأن وزارة القوى العاملة ستطلع على تلك الطلبات خلال الفترة المقبلة.
وأشار «المصدر» إلى أن هناك نحو ١٤ ألف شركة مصرية بمجالات المقاولات والشحن والتوريد، وغيرها، تواصلت مع الجهات الحكومية وهيئات القطاع الخاص فى ليبيا، وأبدت استعداداتها للمشاركة فى إعادة الإعمار، متوقعًا وصول تلك الشركات لنحو ٢٧ ألفًا خلال الفترة المقبلة. وقال حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرف التجارية، إن جميع شركات إلحاق العمالة المصرية تقدم تسهيلات سفر، لكن لن يجرى السماح للعمالة بالسفر دون أوراق رسمية أو تأشيرة، كما كان يحدث قبل ٢٠١١. وأوضح «إمام» أن شركات إلحاق العمالة بالخارج أعدت قاعدة بيانات تضم أسماء العمال الراغبين فى السفر، وتنتظر موافقة الحكومة، ولفت إلى أن عدد العمال الذين سيسافرون إلى ليبيا سيتجاوز مليون مصرى، لأن السوق هناك تستطيع استيعاب ٤ ملايين عامل.
وأشار إلى أن العمل لن يكون متاحًا فقط لعمال البناء، بل للأطباء والمعلمين وجميع التخصصات، مؤكدًا تعاون الشعبة مع الحكومة لتحديث قاعدة بيانات العمال.
الجدير بالذكر أن ليبيا تستقبل حالياً مختلف أنواع الصادرات المصرية من السيراميك والدهانات ومختلف مواد البناء والأثاث والسلع الغذائية والزراعية وتستحوذ المنطقة الشرقية بليبيا على نحو 70% من الصادرات المصرية الداخلة إلى ليبيا.
ولا شك أن إعادة استقرار الأمن بليبيا سيعود على التجارة البينية بين البلدين بمزيد من التدفق والتبادل الإيجابى.
هذا وقد جاء الاستعداد المصري لفتح الحدود و لسفر عمال مصريين للمشاركة في إعادة إعمار الدولة الليبية بعد أن شهدت الفترة الماضية بعض التحسن في الملف الأمني الليبي و أيضاً إلقاء القبض على مختطف العمال المصريين هناك.
الكثير من المصريين يتوقون للعودة للعمل إلى ليبيا ، فبعضهم لا يعرف عملاً غير ذلك الذي اعتاد عليه في الأراضي الليبية ، كما أن تحسن مستوى الأجور هناك يسهم في تحسن المستوى المعيشي للأسر التي يعولها عمال مصريين بالخارج .
