ألقت قوات الأمن المصرية القبض، فجر الأمس الأحد، على والدي عروسين قاصرين في محافظة الجيزة بعد وقت محدود من إعلان خطبتهما.
وكانت قرية “أم خنان” في مركز الحوامدية، شهدت مساء يوم الجمعة حفل خطبة طفل يبلغ من العمر 12 عاما، وطفلة عمرها 11 عاما، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.
وتم إلقاء القبض على والدي العروسين بعد أن نشر محل ذهب في الحوامدية صورة العروسين على موقع فيسبوك، للاحتفال بأصغر عروسين.
وأثار نشر الصور غضب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي انتهى بإلقاء القبض على والدي العروسين المتهمين بتزويج أطفال قصر، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق. وكانت منظمات حقوقية طالبت البرلمان المصري بتجريم مثل هذه الزيجات ومعاقبة المتورطين فيها من الآباء والأمهات.
وطالبوا بالحبس 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ضد المتورطين في مثل هذه الزيجات.
الجدير بالذكر أن مركز الحوامدية من المراكز التي تشتهر بتزويج القاصرات من الأثرياء العرب ، حيث كشفت مصادر أمنية تفاصيل زواج القاصرات من الأثرياء العرب في منطقة الحوامدية والبدرشين والعزيزة بالجيزة، حيث تتواجد سماسرة يأتون بالرجال، ويعرضون عليهم العديد من الفتيات، حتى يختار إحداهن، ومن ثم يبدأ التجهيز للزواج، من خلال كتابة عقد زواج عرفي، وتتم كتابة نسختين منه، يأخذ العريس إحداهما ليحتفظ بها، فيما يحصل أهل العروسة على الأخرى، مؤكدا أن المهر يتراوح بين 100 إلى 300 ألف جنيه، حسب ما يتم الاتفاق عليه، مشيرًا إلى أن السماسرة يحصلون عن نسبة 15% من قيمة المهر الذي يأخذه أهل العروسة.
و قد كشفت دراسة للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن زواج القاصرات انتشر في الفترة الأخيرة من خلال عقود الزواج العرفية، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب والأجهزة الكهربائية المختلفة عقب تحرير سعر الصرف، حيث ارتفعت نسبة الزواج العرفي بنسبة 28% عن السنوات السابقة، فيما بلغت نسبة زواج القاصرات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن الـ14 عاما نسبة 47% من إجمالي حالات الزواج العرفي التي تتم، لافتة إلى تعرض 74% من الفتيات الاتي يتزوجن وهن في عمر أقل من 13 عاما، إلى أضرار في الجهاز التناسلي، تصل في بعض الأحيان إلى استئصال الرحم بعد تفاقم الأضرار في الجهاز التناسلي بعد تعرضه إلى تهتك كامل.
فيما كشفت دراسة للدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، عن خريطة زواج القاصرات في مصر، أن نسبة زواج الإناث أقل من 20 سنة بمحافظة القاهرة وصلت لـ9.1%، وفي الجيزة 8.1%، وفي الشرقية 7.7%، في حين كانت أقل نسبة في المحافظات الحضرية محافظات السويس وبورسعيد بنسبة 0.7% وبلغت نسبة زواج القاصرات في محافظة بني سويف 3.8%، والفيوم 3.60%، وأسوان 1.60%، والمنيا 6.90%، والإسماعيلية 1.40%.
بينما بلغت النسبة في محافظة البحيرة 6.70%، ودمياط 1.30%، والدقهلية 6.40%، والقليوبية وصلت لـ 5.80%، والأقصر 0.50%، وسوهاج 5.00%، والوادي الجديد 0.30%، والمنوفية 4.80%، وشمال سيناء 0.30%، وقنا 4.30%، وجنوب سيناء 0.10%، وكفر الشيخ 4.00%.
وأرجع «عامر» السبب وراء ذلك، انتشار الأمية وتسرب الفتيات من التعليم فوصلت نسبة زواج القاصرات حسب «السُنة» داخل الصعيد والمحافظات الحدودية لنحو 30%.
فإذا كان زواج القصر في مصر ممنوع و مجرم قانوناً فهل يمكن إلحاق هذه الجرائم تحت بند الإتجار بالبشر ؟ ، نظراً لأن المنفعة التي يرغب بها أحد أو كلا الوالدين من هذه الزيجات – المجرمة قانوناً – هي منفعة مادية تدفع ثمنها الطفلة المصرية و تظل في تذكر كيف تم استغلالها على مدار حياتها كلها حتى بعد الانفصال عن شريكها .
