أعلن رؤساء تحرير الصحف المطالبة بالتكويد بالأمس الإثنين ، رفضهم التام المماطلة المستمرة من نقيب ومجلس نقابة الصحفيين، الأمر الذي يضر بأكثر من 300 صحفي يعملون في هذه الصحف.
والتكويد هو عبارة عن إقرار نقابة الصحفيين للصحيفة، يجرى على هذا الإقرار قيد الصحفيين العاملين فيها في جداول النقابة للحصول على عضويتها، ومن ثم تحصل الصحيفة على كود يدرج بناء عليه صحفييها في القيد، ويتسنى لهم التقدم بأوراقهم للجان القيد سواء تحت التمرين، ومن بعدها المشتغلين لمن أمضوا المدة القانونية المطلوبة وفقًا لقانون ولائحة نقابة الصحفيين.
هذا و قد رفض مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه المطول الذى عقد يوم 22 سبتمبر من الشهر الجاري ، واستمر حتى التاسعة من صباح اليوم التالي ، تكويد 10 صحف جديدة متقدمة للقيد وهي ” البيان – الكلمة – مصر المستقبل – الحدث الاقتصادي- البوصلة الاقتصادية – البورصجية – دي ميدل إيست – المسار – أهل مصر – بلدنا اليوم” .
ورغم استيفاء معظم الصحف لكافة الأوراق المطلوبة للقيد، إلا أن المجلس لم يوافق على تكويدهم ولم يعلن سبب رفض التكويد الأمر الذى أغضب جميع العاملين بالصحف التي يعملون بها منذ سنوات طويلة وينتظرون مرحلة التكويد لتحقيق حلمهم والاعتراف بهم .
وأكد رؤساء التحرير في اجتماعهم بالأمس الإثنين ، أنه بناءً على ما صدر من نقيب الصحفيين من تصريحات سابقة خاصة بملف التكويد فقد أخلف وعد الإلتزام بقبول تكويد الصحف تكويداً نهائياً والسماح لصحفييها التقدم للجنة القيد الحالية بعد توفيق أوضاعها، وبعد تقديم الصحف كافة الشروط المطلوبة، لم يلتزم النقيب ومجلس النقابة بوعده.
وحمّل رؤساء التحرير المجتمعون اليوم النقيب وأعضاء المجلس المسؤولية كاملة عن الأضرار التي وقعت وستقع على المحررين المنتظرين قرار التكويد، والذين باتوا يشعرون بظلم النقابة التي من المفترض أن تدافع عن حقوقهم وتحميهم من الكيانات الوهمية التي تتاجر بأحلامهم وتضر بالمهنة والأمن القومي للبلاد.
وبناءً عليه، قرر رؤساء التحرير الآتي:
1- التضامن بشكل موثق مع الزملاء المحررين المطالبين بالاستغاثة برئيس الجمهورية، ضد قرار رفض تكويد الصحف التي يعملون بها.
2- رفض رؤساء التحرير الخلط المتعمد بين بنود ترخيص الصحف الجديدة التي نص عليها القانون. وبين شروط التكويد التي أقرتها لوائح النقابة، علماً بأن هذه الصحف حصلت على الترخيص قبل تعديل القانون.
3- تشكيل لجنة قانونية من المحامين والمستشارين لبحث الموقف القانوني المترتب على قرار رفض التكويد.
4- تشكيل لجنة من شيوخ المهنة للدفاع عن حقوق الصحفيين والصحف وإلحاق محرريهم المتدربين بجداول القيد بالنقابة.
5- المطالبة بشهادة كل من الأساتذة: نقيب الصحفيين السابق عبدالمحسن سلامة، وجمال عبدالرحيم رئيس لجنة التكويد السابق، ومحمد خراجة رئيس لجنة التكويد الحالي، وذلك فيما يخص قراراتهم السابقة والحالية بشأن التكويد.
6- الاحتفاظ بالحق في اتخاذ كل الإجراءات القانونية والنقابية للحصول على حقوق المحررين المتدربين العاملين بصحف التكويد للقبول بلجنة القيد الحالية.
7- المطالبة بإعلان قرار مجلس النقابة برفض تكويد الصحف وأسبابه.
8- قرر رؤساء التحرير المجتمعون اليوم إبداءاً لحسن النية قيامهم بمخاطبة النقيب ومجلس النقابة بتوفير الزملاء النقابيين لاستكمال نسبة الـ70 في المائة التي تطالب بها النقابة الصحف الراغبة في التكويد خلال أسبوع من الآن للتعاقد معهم.
الجدير بالذكر أنه كان قد تم تنظيم حملة تحمل اسم (التكويد حقنا) على فيسبوك في نوفمبر بالعام الماضي و التي دشنها مجموعة من الصحفيين ، الذين ناشدوا صحفيو الصحف التي تمت الموافقة على تكويدها ـ مبدئيًا ـ مطلع يناير عام 2019 وعددها ثمانية، نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بالتدخل لإنهاء ملف “التكويد” المعلق منذ عامين؛ إنقاذًا لمستقبل الشباب العاملين فيها، وجاء ذلك في شكل مذكرة ورسائل “واتس آب” نشرتها عدد من الصحف والمواقع الإخبارية.
و قد أعلنت صفحة ” التكويد حق ” على الفيسبوك بالأمس بيانها الأول لرؤساء تحرير صحف التكويد للرد على نقيب الصحفيين.
و يذكر أن ضوابط وشروط تكويد الصحف يرجع إلى اللائحة النقابية الخاصة بـ التكويد وتتمثل في وجود مقر ثابت للصحيفة، والانتظام في صدور المطبوعة، لمدة لا تقل عن عام، مع إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك النقابة بالإصدار الخاص بالصحيفة، سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية، بجانب شروط أخرى تضمن حقوق العاملين وهو شرط تعيين العاملين بها والتأمين عليهم.
وقد علق حسين الزناتي ، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة النشاط في هذا الوقت قائلاً : ” إن من حق كل صحيفة منتظمة فى الصدور وتنطبق عليها الشروط والمعايير، أنّ تحصل على “التكويد” بنقابة الصحفيين، مؤكدًا أن هذا الأمر يُحمد لتلك الصحيفة؛ لأنها تريد العمل فى الإطار الشرعي، وتريد إلحاق محرريها بالنقابة”.
يطالب صحفيو مصر باستمرار بالحفاظ على ما تبقى من كرامة الصحفي وأوضاعه المعيشية الذي تهمله الدولة بعدم اهتمامها بزيادة أجور الصحفيين سنوياً أسوة بباقي المهن وزيادة البدل والمعاشات والأهم من ذلك كله هو الاعتراف بالصحف طالما كانت منتظمة و توافق المعايير و ضم الصحفيين في هذه الصحف – التي لم تعترف بها الدولة بعد – إلى النقابة لحفظ حقوقهم المادية و المعنوية ، و تأمين مستقبلهم .
و من المثير للدهشة أن ملف تكويد الصحف معلق منذ 2017 و حتى أواخر 2021 و لازال يناقش في مصر ، بالرغم من كونه أمراً بديهياً و مطلب مشروع لتحقيق الإنصاف في أوساط الصحفيين ، فمن المسئول هنا عن تأخير قطار التنمية في مصر ؟
