أكدت لجنة الممارسين العامين التابعة للجمعية الطبية البريطانية على رفض خطة وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد بشأن إجبار الأطباء برؤية مرضاهم وجها لوجه بعد انقطاع استمر لعشرة أشهر بسبب فيروس كورونا كما هدد الأطباء بالإضراب.
وقررت نقابة الأطباء إجراء اقتراع بشأن إجراء محتمل، مما قد يؤدي إلى قيام أطباء الأسرة في 6600 عيادة في إنجلترا بتقليل العمل الذي يقومون به.
وقال الدكتور ريتشارد فوتري رئيس لجنة الممارسين العامين في الرابطة الطبية البريطانية إنه “لم يترك أي بديل أمام الممارسين العامين سوى اتخاذ هذا الإجراء، فجميع الجهود المبذولة لإقناع الحكومة بتقديم خطة عملية من شأنها أن تجلب تحسينًا فوريًا وطويل الأمد للأطباء ومرضاهم باءت بالفشل حتى الآن”.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن ما تفعله وزارة الصحة البريطانية يعد تصعيدا دراماتيكيا للحرب الكلامية المريرة التي يخوضها الأطباء العامون مع الوزراء بالإضافة إلى ضغوط فيروس كورونا المتصاعدة على الخدمات الصحية.
و أشارت الجارديان إلى أن هذا أول صراع كبير بين مهنة الطب والوزراء منذ الخلاف الذي استمر إلى عاما بين الأطباء المبتدئين في إنجلترا في 2015-2016 الذي شهد سلسلة من الإضرابات من قبل الأطباء المتدربين.
وجاء غضب الأطباء العامون بسبب قرارات وزير الصحة البريطاني بشأن رؤية المريض للطبيب الخاص به شخصيا بالإضافة إلى خطة نشر بيانات شهرية توضح نسبة مواعيد كل جراحة كما أكدوا على أن الوزارة لم تتخذ أي إجراءات بشأن تخفيف الأعباء الثقيلة عليهم.
كما أن أطباء الأسرة غاضبون من خطة منفصلة لإجبار أولئك الذين يتقاضون ما لا يقل عن 150,000 جنيه إسترليني سنويا مقابل عمل دائرة الصحة الوطنية على الإعلان عن دخلهم، الذي تم الإعلان عنه في عام 2019 ويبدأ الشهر المقبل.
وقالت وزارة الصحة إن هذا يمكن أن يعرض سلامة أطباء الأسرة للخطر لأن “إجبار الأطباء العامين على نشر أرباحهم لا يوفر أي فائدة لرعاية المرضى، ومع ذلك من المحتمل أن يزيد من أعمال العدوان تجاه الأطباء العامين وسيضر بالروح المعنوية بين المهنة ويزيد من سوء قدرة الممارسات على توظيف الأطباء العامين والاحتفاظ بهم”.
فهل تشهد الفترة المقبلة إضرابا من قبل الأطباء العامون إزاء هذا القرار من وزير الصحة البريطاني الذي لا يقلل من أعباء الأطباء الثقيلة وخصوصا خلال الفترة الحالية التي يعاني منها الأطباء في بريطانيا بسبب فيروس كورونا أم هل يستجيب وزير الصحة للأطباء العامون و يلغي هذا القرار الذي اتخذه ؟
