أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، أنها ستغلق مكاتبها في هونج كونج جرّاء التهديد الذي يمثله قانون الأمن القومي المفروض من بكين على المدينة بالنسبة لموظفيها.
حيث قالت رئيسة مجلس إدارة منظمة العفو “أنولا ميا سينج بايس” في بيان: “دفع قانون الأمن القومي في هونج كونج إلى اتخاذ هذا القرار، بكل أسف، إذ جعل عمل المنظمات الحقوقية بحرية في هونج كونج، ومن دون خوف من التعرّض لعمليات انتقامية خطيرة من قبل الحكومة، أمرا مستحيلا فعليا”.
و يأتي ذلك بعد أن حلت أكبر نقابة عمال مستقلة في هونج كونج نفسها يوم الأحد 3 أكتوبر، حيث صوّت اتحاد نقابات عمال هونج كونج، الذي تأسس عام 1990 والذي يضم 145 ألف عضو، على حل نفسه واضعا النهاية لوجوده في وقت تمارس فيه السلطات سيطرة أكبر على المنظمات والنقابات و ذكرت النقابة أن أعضائها قد تلقوا تهديدات و أنها لا تستطيع العمل في ظل الخطر على أعضائها .
وفي حين أدت الاحتجاجات المناوئة للحكومة عام 2019 إلى موجة جديدة من النشاط السياسي العمالي في هونج كونج ودفعت إلى زيادة كبيرة في نقابات العمال المسجلة بلغت نسبتها 35 في المئة، تسارع المنظمات إلى حل نفسها منذ قيام بكين بفرض القانون الأمني في العام الماضي.
وطبقا لحصيلة لرويترز، تسببت المخاوف من مخالفة القانون ومواجهة عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة في قيام 29 نقابة عمال بحل نفسها منذ بداية العام الجاري.
و فيما يثير إعلان إغلاق منظمة العفو الدولية لمكاتبها مزيداً من المخاوف بشأن المجال المتاح لعمل منظمات المجتمع المدني إلا أنها أيضاً تعد رفضاً أممياً لسياسات الصين القمعية تجاه منظمات المجتمع المدني و النقابات العمالية.
فهل ستنتبه الصين بعد الرفض الأممي إلى مساويء قانون الأمن القومي أم ستنتهج طريق كوريا الشمالية في ممارسة كل السياسات القمعية بلا اكتراث لكونها جزءاً من العالم الذي يتصاعد فيه الاهتمام بالنواحي الحقوقية و الإنسانية التي تجعل من العالم مكاناً أفضل للحياة؟
