قفزت البورصة المصرية بشكل ملحوظ بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، أولي جلسات التداول عقب قرار الرئيس المصري بإلغاء تمديد حالة الطوارئ المستمرة منذ عام 2017، ليربح رأسمالها السوقي خلال الدقائق الأولي من التعاملات نحو 4.8 مليار جنيه، وسط دخول قوى شرائية من المستثمريين الأجانب والعرب للسوق، خاصة أن القرار يبعث رسالة طمئنة للمستثمريين الأجانب بعدم اتخاذ أية إجراءات استثنائية.
وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 11262 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2128 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 13503 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 4414 نقطة.
وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2338 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3321 نقطة.
قانون الطوارئ كان صدر في عام 1958 تحت رقم 162، وقد طبق أثناء حرب عام 1967، وجرى إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهرا في عام 1980.
ومنذ ذلك الحين مدد العمل بقانون الطوارئ لمدة 3 سنوات وفق ما ينص عليه الدستور، وظل هذا القانون ساري المفعول طيلة فترة حكم الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.
في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي
منذ عام 2017 ، فإنه تم فرض و تمديد العمل بقانون الطواريء على عدة مراحل كالتالي :
- 9 أبريل 2017، صدر لأول مرة قرار رقم 157 لسنة 2017 لرئيس الجمهورية بفرض حالة الطواري بعد أحداث التعدي علي كنستَين بطنطا والإسكندرية؛ وذلك بعد اجتماع مطول لمجلس الدفاع الوطني، وصدّق مجلس النواب على القرار في جلسته التي انعقدت في الحادي عشر من أبريل بأغلبية الأعضاء.
- في الثاني والعشرين من يونيو 2017، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 289 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار في أبريل 2017، وفي 11 يوليو 2017 صدق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
- وفي الثاني عشر من أكتوبر عام 2017، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًّا برقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وكانت تلك المرة الثانية التي يعلن فيها الرئيس الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
- في الثاني من يناير عام 2018، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم رقم 674 لسنة 2017، بمد حالة الطوارئ؛ وبذلك تكون المرة الثانية التي يتم فيها مد حالة الطوارئ. وقام البرلمان في العاشر من يناير 2017 بالتصديق على القرار بأغلبية الثلثَين.
- وفي 13 أبريل 2018 أصدر رئيس الجمهورية قرار رقم 168 بفرض حالة الطوارئ من جديد، وتم عرض القرار على مجلس النواب في الخامس عشر من أبريل 2018، وتم التصديق عليه.
- في الرابع والعشرين من يونيو 2018، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 في أبريل 2014، في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح السبت الموافق 14 يوليو 2018.
- في الرابع عشر من أكتوبر صدر قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ من جديد بالقرار رقم 473 لسنة 2018، ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًّا، على القرار بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وقوفًا من جانب كل الأعضاء، في جلسته المنعقدة في 21 أكتوبر.
- في الثالث عشر من يناير عام 2019، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا رقم 17 لسنة 2019، بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بالبلاد بالقرار رقم 473 لسنة 2018، بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير 2019.
- وفي الثالث والعشرين من أبريل عام 2019 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا رقم 208 لسنة 2019، بفرض حالة الطوارئ في البلاد، تبدأ من الخامس والعشرين من أبريل 2019 ولمدة 3 أشهر.
- في 21 يوليو 2019، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 317 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2018 لسنة 2019 المشار إليه في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس 25 يوليو 2019.
- في السادس والعشرين من شهر أكتوبر 2019 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر.
- وفي التاسع عشر من يناير عام 2020 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا يحمل رقم 20 لسنة 2020، بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020.
و اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر ينتهي العمل بقانون الطواريء ، مع بعض البهجة التي تتوازى مع تطبيق القرار يكدرها إمكانية تنفيذ هذا القانون في أي وقت آخر .
و إذا كان قانون الطواريء قد فرض 7 مرات ومد 6 في مصر ،فهل ستسمر حالة الارتياح من انتهاء حكم الطواريء لمصر أم أنه سيعود بعد فك الحجب عن المعونة الأمريكية العسكرية المزمع تقديمها لمصر بعد إجراءات حقوقية واجبة التنفيذ قبل فك الحجب؟
