اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها دولة الإمارات بأنها تخوض انتهاكات عديدة تجاه العمال الأفارقة حيث أن الإمارات رحلت 375 عاملا إفريقيا بعد اعتقالهم في مداهمات وصفتها بـ المروعة وسجنتهم لأكثر من شهرين دون اتباع الإجراءات القانونية.
وردت وزارة الداخلية الإماراتية على هذا الأمر مؤكدة خبر اعتقال 375 امرأة ورجل ولكنها قالت أن هذا الأمر تم في إطار الإجراءات القانونية لمواجهة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر والقضايا التي تضر النساء وقضايا الابتزاز والاعتداء.
و طالبت وزارة الداخلية الإماراتية في بيان لها بعدم تداول أو نشر أي معلومات من غير تأكيدها من الجهات المسؤولة حيث أن عمليات الإبعاد التي تمت مع بعض العمال الأفارقة جاءت وفق الإجراءات القانونية وعرضت بعض الدلائل التي تثبت تورط هذه المنظمات في شبكات دعارة من جرائم اتجار بالبشر وغيرها.
ولكن منظمة العفو تعارض ما تقوله الإمارات في هذا الصدد حيث أنها تقول أن الإمارات اعتقلت في ليلة 24 يونيو الماضي المئات من الأفارقة ومن ثم تم وضعهم في سجن الوثبة لمدة شهرين وبعد ذلك تم ترحيلهم عقب تجريدهم من متعلقاتهم الشخصية وتزوير نتائج فحص الـ PCR.
وقالت لين معلوف نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن “السلطات عاملت مئات الأشخاص بوحشية على أساس لون بشرتهم، وإساءة معاملتهم في الحجز، وجردتهم من ممتلكاتهم الشخصية، ومن كرامتهم، قبل ترحيلهم بشكل جماعي”.
كما أجرت المنظمة عدة مقابلات مع 8 نساء و10 رجال من الذين تم ترحيلهم بشكل تعسفي و طردهم من الإمارات وتبين أن 11 منهم من دولة الكاميرون وخمسة من نيجيريا وواحد من أوغندا وواحد من غانا حيث أشاروا إلى أن ما فعلته الإمارات معهم كان استهدافا عنصريا أثناء عمليات الاعتقال. وقال الأشخاص الذين تم إجراء مقابلات معهم إنه لم يتم توجيههم إلى قاض أو مدع عام أو محكمة بالإضافة إلى وجود أي مستندات توضح سبب احتجازهم كما لم يتم السماح لهم بطلب محام أو استقبال أي زيارة.
وقال جميع من تمت مقابلتهم من النساء إنهن لم يأخذن أي كمامات ولم يتم إجراء فحص خاص بفيروس كورونا على الرغم من الخطر الكبير لانتقال العدوى في مثل هذه المساحة المزدحمة بحسب المنظمة.
وطالبت المنظمة الإمارات بفتح تحقيق مستقل لتحديد ومعاقبة المسؤولين عن عمليات المداهمة وتقديم تعويضات لضحايا المداهمات وإعادة كافة ممتلكاتهم إليهم. قال سعيد الحبيسي مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الإماراتية إن” إنهاء حق الإقامة لن يمنع الموظفين من متابعة الشكاوى ضد أرباب العمل بسبب عدم دفع الأجور” ولكنه رفض الإفصاح عما إذا كان أي من العمال المحتجزين في يونيو قد تقدموا بشكاوى أو إذا كان سيسمح لهم بالعودة.
فهل بعد مطالبات منظمة العفو الدولية بمحاسبة المسؤولين عن ما حدث للأفارقة أن يتم محاسبتهم فعلا وإعطاء هؤلاء العمال حقوقهم؟ ولماذا تغيب دائما العدالة الاجتماعية تجاه الأفارقة الذين يواجهون انتهاكات عديدة في جميع بقاع العالم وليس الإمارات فقط ؟ فمتى تنتهي العنصرية الموجودة تجاه الأفارقة و يتم معاملتهم معاملة تليق بهم؟
