وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، اليوم الخميس، على قرض بقيمة 360 مليون دولار لمصر لمشاريع تنموية يهدف إلى تمويل سياسات التنمية في مصر لمساندة جهود التعافي الاقتصادي بعد انحسار جائحة كورونا.
وقال البنك في بيان: “لمواصلة دعم تحقيق الأهداف الإنمائية في إطار هذه العملية، يدرس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تقديم تمويل مواز لهذه العملية بنفس قيمة المبلغ المقدم من البنك الدولي وفي إطار حزمة الإصلاحات نفسها المتفق عليها مع البنك الدولي على مستوى السياسات”.
الجدير بالذكر أنه في 23 يونيو من العام الجاري استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعة الأداء الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ودعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا. وباستكمال المراجعة، يتاح للسلطات سحب مبلغ يعادل 1158,04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,7 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة بموجب الاتفاق إلى 3763,64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5,4 مليار دولار أمريكي، أو 184,8% من حصة عضوية مصر). وكان المجلس التنفيذي قد وافق على الاتفاق في 26 يونيو 2020 (البيان الصحفي رقم 20/248) لدعم برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي أثناء أزمة كوفيد-19.
ويهدف برنامج السلطات المصرية المدعوم باتفاق للاستعداد الائتماني إلى مساعدة مصر على التكيف مع تحديات جائحة كوفيد-19 من خلال دعم ميزان المدفوعات والموازنة العامة. وقد ساعد البرنامج السلطات أيضا على حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق على مدار الثلاث سنوات الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإعطاء دفعة لمجموعة إصلاحات هيكلية رئيسية ترسخ أقدام مصر على مسار التعافي المستمر مع تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا لكل فئات المجتمع وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
