تقدم النائب “هشام الجاهل” عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم، بشأن أزمة نقص المعلمين في المدارس والتى ظهرت بشكل واسع مع الأيام الأولى للدراسة، لدرجة جعلت مدراء المدارس عاجزين عن توفير بدائل، أو حتى الرد على تساؤلات أولياء الأمور المرتبطة بأسباب تكرار غياب المعلمين عن الحصص الدراسية ما قد يجعل بعض الفصول خاوية من المدرسين لفترات طويلة، وهو ما يمثل تحديا واضحا لنظام التعليم الجديد الذي يقوم بشكل أساسي على المعلمين.
وأكمل الجاهل أن قرارا وزير التربية والتعليم بشأن فتح باب التطوع للعمل بالمدارس أو التعاقد بنظام الحصة لحملة المؤهلات العليا التربوية مقابل 20 جنيها في الحصة أثار موجة من الجدل، وخاصة بين المعلمين المؤقتين، الذين كانوا ضمن آلاف خاضوا اختبارات التعاقد واستلموا العمل، وهم «36 ألف معلم».
ولفت النائب إلى أن أولياء الأمور تقدموا بالعديد من الشكاوي بسبب عدم وجود مدرسين في الفصول، لكن دون جدوى ومازالت الأزمة مستمرة دون وجود أي حل.
وتساءل النائب: أين آلية تطوير التعليم التي تتبعها الوزارة، والتي من شأنها الاهتمام بالمعلمين ورفع أجورهم والذي بدوره يساهم في إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية التي تحاربها الدولة من سنوات، مشيرا إلى أنها كان من الأولى النظر إلى الـ36 ألف مدرس غير المعينين التي وعدهم الوزير بتعيينهم في حين تعاني الوزارة من وجود عجز وحاجة للتعيين.
وأضاف النائب أن وزارة التربية والتعليم تعاقدت مع 36 ألف معلم تم اختيارهم عن طريق مسابقة أعلنت عنها الوزارة، وبالفعل تم التعاقد مع المعلمين لمدة 3 أشهر واستلموا العمل بالمدارس بعد تدريبهم، ثم قامت الوزارة بإنهاء التعاقد معهم في 30 يونيو 2020.
و يتسائل ” هشام الجاهل ” ماذا فعلت الوزارة بشأن وضع الـ 36 ألف مدرس غير المعينين خاصة في وجود عجز كما ذكر وزير التربية والتعليم، وكان من الأولى الاستعانة بهؤلاء المعلمين وليس فتح باب التطوع لمعلمين جدد، خاصة أن الذين تم اختبارهم مؤهلون وجاهزون لسد العجز، وفى نفس الوقت الاستفادة من خبراتهم وحل أزمة كبيرة قد تواجه المنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وطالب عضو مجلس النواب باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن حل أزمة نقص المعلمين وضرورة الاستعانة بـالـ36 ألف مدرس غير المعينين، خاصة في وجود عجز كما ذكر وزير التربية والتعليم.
الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية التعليم والتعليم الفني قال في بداية العام الدراسي : ” إن كثيرون يتحدثون عن عدم تعيين خريجي كلية التربية ، ولكن باب التعيين الخاص بالجهاز الإداري للدولة أغلق ، وبالتالي صلاحية التعيين غير متوفرة لنا”، و في ضوء عدم وجود صلاحية تعيين مدرسين و مدرسات لوزارة التربية و التعليم ، نتسائل من المسئول عن تعطيل تعيين معلمين لأبناء و بنات مصر ؟
