بدأت المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية اليوم 1 نوفمبر تطبيق الحد الأدنى للإقامة بها للارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري ومستوى جودة الخدمة المقدمة به.
ووفقا لهذا القرار يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخمس نجوم 40 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها، و28 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها في الفنادق الأربع نجوم.
وجاء تطبيق هذا القرار بالتوازي مع إجراءات إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة “Hospitality Criteria” بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم.
وانتهت وزارة السياحة والآثار من إعادة تقييم جميع المنشآت الفندقية الموجودة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر و الحاصلة على شهادة السلامة الصحية للتشغيل وفقا لمعايير التصنيف الجديدة.
ويجرى حاليا العمل على إعادة تقييم تلك المنشآت العائمة بمحافظتي الأقصر وأسوان وسيتم استكمال باقي المحافظات تباعاً على مستوى الجمهورية.
وتسعى مصر للارتقاء وتحسين مستوى النشاط السياحي خلال الفترة المقبلة والعودة إلى المنافسة على الصعيد العالمي مرة أخرى من خلال مستوى الجودة وتحسين الخدمات خاصة بعد أزمة كورونا التي أثرت على قطاع السياحة في مصر بعد أن كانت مصر مدرجة في القائمة الحمراء لمعظم الدول الأوروبية و الممنوع السفر إليها بسبب وباء كورونا ولكن تم رفع مصر منها منذ شهرين فهل تعود السياحة في مصر إلى سابق عهدها؟ وهل وضعت مصر خططا وبرامج ملفتين لجذب السياح إلى مصر بالإضافة إلى توفير سبل الوقاية والاحتراز من كورونا لتأمين سلامة السياح وإنهاء تخوف الدول من زيارة مصر ؟
