أظهرت بيانات أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الحادي عشر على التوالي في أكتوبر بفعل تباطؤ الإنتاج جراء مشكلات سلاسل التوريد العالمية التي أثرت كذلك على توقعات الإنتاج المستقبلية.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات قد تراجع إلى 48.7 من 48.9 في سبتمبر، أي دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
آي.إتش.إس ماركت: مخاوف متنامية بين الشركات من اشتداد اضطراب الإمدادات في الشهور المقبلة
وقالت مؤسسة آي.إتش.إس ماركت “كانت هناك مخاوف متنامية بين الشركات من اشتداد اضطراب الإمدادات في الشهور المقبلة مما قد يحد من التعافي الاقتصادي، الأمر الذي أدي إلى تراجع كبير في توقعات الإنتاج عن مستواها القياسي المرتفع في سبتمبر”.
وأضافت “صعوبة الحصول على مجموعة كبيرة من المواد الخام والمكونات أجبرت الشركات غير النفطية في مصر على خفض مستويات إنتاجها”.
هبوط مخزون المدخلات بأسرع وتيرة منذ يونيو 2020
ومضت المؤسسة تقول إن مخزون المدخلات هبط بأسرع وتيرة منذ يونيو 2020 مع سحب الشركات من المخزونات لدعم نشاط الأعمال.
وانخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية بشدة إلى 65 من 85.7 في سبتمبر في ظل مشكلات سلاسل التوريد التي لها تأثير كبير على الشركات فيما ما يبدو.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت “كان أكثر ما يثير قلق الشركات أن يؤدي التضخم المرتفع إلى تراجع الطلب وتحويل مسار الانتعاش الاقتصادي”.
انخفاض مؤشر الطلبات الجديدة
وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 48.7 من 49.1 في سبتمبر، بينما انخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.5 من 48.9.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولى رفع توقعاته الشهر الماضى لنمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2021، فى الوقت الذى خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى.
وتوقع الصندوق في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ، نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2021 عند 3.3% ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 2.5% في شهر أبريل الماضي.
