هل تعتبر استعانة نقيب المحامين برجال مبارك في مجلس الحكماء استعانة بأطراف محايدة؟

قسم : تقارير

صرح نقيب المحامين  و رئيس اتحاد المحامين العرب ” رجائي عطية ” عن إنشاء مجلس حكماء نقابة المحامين المصرية  مكون من مجموعة من كبار أساتذة المحاماة في مصر بهدف التماس الرأي منهم في المسائل الخلافية.

وكان نقيب المحامين قد أعلن إنشاء مجلس حكماء نقابة المحامين المصرية من الدكتور أحمد فتحي سرور، الدكتور مفيد شهاب، الدكتور حسانين عبيد، الدكتورة سميحة القليوبي، الدكتور جابر جاد نصار، الدكتور حسن عبدالباسط جميعي، ناجي شوقي، رأفت نوار، فتحي عبدالشافي، إمام نوير، ضمن قرارات ونتائج وتوصيات مؤتمر مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي.

وقال نقيب المحامين: «كثيرًا ما تحدث أمور نحتاج فيها إلى حكماء محايدين ليسوا طرفًا فيما قد يجري ونحب أن نلتمس فيه الحكمة من أحد يتمتع بالعلم والحكمة والحيدة».

وأكد: «أمر طبيعي أنه من الممكن أن ألجأ أنا كنقيب المحامين لمجلس الحكماء وأخبره عن مسألة معروضة وهناك خلاف بيني وبين غيري فيها، وأسمع لرؤية حكماء المجلس».

الجدير بالذكر أن دكتور أحمد فتحي  سرور هو رئيس مجلس الشعب المصري السابق منذ عام 1991، حيث تولّى هذا المنصب ل21 عامًا على التوالي حتى سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك .

و أما دكتور مفيد شهاب فهو وزير التعليم العالي الأسبق وشغل منصب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية بجمهورية مصر العربية ، وبعد ثورة 25 يناير تم التحقيق معه في 1 مايو 2011 ، ثم تم إخلاء سبيله.

كما ارتبط اسم الدكتور حسنين عبيد بالعديد من قضايا الرأى العام والمسئولين السابقين في حقبة ما بعد الرئيس المخلوع مبارك ، منها قضايا المال العام وقضايا الكسب غير المشروع و التي تلقى معظمها  براءات و منهم من عاد إلى مناصبه مثل قضية فرم مستندات أمن الدولة، كما كانت بداية  تولي هذه القضايا مع الدكتور عاطف عبيد فى قضية الكسب غير المشروع وبعد وفاته سوى القضية من خلال الورثة مع جهاز الكسب غير المشروع.

و هو أيضاً صاحب مقترح بأن يتم تعديل تشريعى للقانون السالب لحرية الراشين و المرتشين ، بحيث يعفى كلاهما من العقوبة السالبة للحرية،و يطبق عليهم عقوبات مالية بدلاً من ذلك و هو تعديل يرفضه الكثيرون من المشرعين لكونه يفتحه أبواب الفساد على مصراعيه لمن يخافون عقوبات الحبس من رجال الأعمال.

إن هذه الأسماء رغم خبراتها القانونية تثير تساؤلات العديد من المحامين حول ما إذا كانت بالفعل أطرافاً محايدة ستتم بالحكمة في الرأي الموجه بالقضايا الخلافية.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.