قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن القطاع الزراعي يمثل 25% من الناتج القومي المصري وفي ظل عملية التطوير في مجال الزراعة تم تصدير ما يزيد عن 5 مليون طن من المنتجات الزراعية.
وأشار القصير إلى أنه تم فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في دول جديدة مثل اليابان حيث بدأت في استيراد الرمان المصري بالإضافة إلى تصدير أكثر من 500 صنف زراعي حول العالم.
وأوضح أن المشروعات الزراعية خلال السنوات الماضية وصلت إلى 323 مشروعا على مستوى الجمهورية مشيرا إلى أراضي شرق قناة السويس التي تضيف حوالي 500 ألف فدان في مجال التوسع الأفقي وكذلك مشروع الدلتا الجديد الذي يهدف إلى إضافة 500 ألف فدان أخرى للرقعة الزراعية.
وأشار إلى المشروعات الكبيرة التي تنفذها الوزارة في مجال زيادة إنتاج اللحوم والدواجن والأسماك مؤكدا على أن قطاع الإنتاج الحيواني يشهد طفرة كبيرة من خلال مشروع التحسين الوراثي الذي يهدف إلى تحقيق إنتاجية من اللحوم عبر أكثر من 38 ألف مشروع تربية جديد .
وأضاف أنه تم افتتاح مراكز جديدة لتجميع الألبان وتطوير مراكز أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن تحريك الأسعار ليس كبيرا ويعود إلي الزيادة في أسعار الأعلاف قائلا: “لا يمكن أن يتم البيع بأقل من التكلفة حفاظا على الشركات والمنتجين”.
وأكد على أن مصر تحقق إنتاج سمكي كبير من خلال الاستزراع السمكي البحري أو الصناعي مشيرا إلى أن الإنتاج السمكي يزيد عن 200 مليون طن سنويا.
وأشار إلي أنه تم طباعة أكثر من 3 ملايين كارت ذكي للمزارعين حيث تم تسليم أكثر من 2 مليون كارت حتى الآن، مع إصدار تعليمات بسرعة تسليم أكثر من 500 ألف كارت ذكي إلي المزارعين في منازلهم بهدف ضبط الحيازات الزراعية في مصر، مطالبا المزارعين الذين لم تصدر لهم كروت ذكية بسرعة التوجه للجمعيات والبنوك الزراعية .
وتابع القصير أنه يتم التوسع الأفقي في مجال الزراعة من خلال مراكز الأبحاث المتعددة التي تستنبط أصناف و بذور وتقاوي جديدة تساهم في زيادة الإنتاجية للفدان في المحاصيل الإستراتيجية .
جدير بالذكر أن الفلاحين يعانون من نقص في الأسمدة في الجمعيات الزراعية مما يجبرهم على شرائها من الأسواق بأضعاف ثمنها الأمر الذي يؤذي الفلاح ويهدد محصوله فهل يؤثر هذا الأمر على صادرات مصر الزراعية أم هل تعمل وزارة الزراعة على حل هذه الأزمة التي تواجه المزارعين ؟ وهل تعود مصر إلى سابق عهدها في مجال الصادرات الزراعية ؟
