يحتفى العالم اليوم .. باليوم العالمي للتسامح الذي دعت إليه الأمم المتحدة بهدف تحقيق السلام و الرفاه لمختلف الثقافات و الجنسيات و الأديان و الأعراق و الأعمار ، و ليشمل ذلك أيضاً حالات الصحة و المرض و الإعاقة و التوجهات الجنسية المختلفة و التنوع الجنسي و تنوع أشكالنا و أوزاننا و لون بشرتنا كبشر ، لأن قبول التنوع الثقافي في أي مجتمع يعني أن يعيش الجميع في سلام و تواصل و حياة كريمة.
لم يمر اليوم مع سكوت المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الانتهاكات المتعددة لمصر للتنوع الثقافي و التعددية و الشمول ، و لكنه تجاوز ذلك إلى التصريح ” بالأمس تزامناً مع هذه المناسبة ، باحتضان مصر للقيم ولمفاهيم التسامح” ، و ذكر القومي لحقوق الإنسان في مصر “بأن التسامح كان ولا زال مصدر قوة للمجتمع وأحد أسباب الاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد من تعزيز الحرية الدينية للجميع، وثقافة الحوار والتفاهم بين الأديان، ومكافحة خطاب الكراهية والتعصب ، مشيرا إلى أن مصر دائما على مر العصور تفتح ذراعيها للتعددية والثراء والتنوع الثقافي، الأمر الذي أسهم في تعزيز قوة مصر الناعمة”.
الديانات في القانون المصري بالوراثة و ليست بالاختيار
و بدءاً من البهائيين الذين صدر لهم حكم محكمة سنة 1925 يقضي بأن البهائية دين جديد مستقل بذاته و مع ذلك تعتبر البهائية في مصر ديانة غير معترف بها رسميًا ، و عانى أتباع هذه الديانة من الاعتقال، وواجهوا أيضا معوقات كبيرة في اوراق الاحوال المدنية إلى حد أن حصول البهائيين عام 2009 على شهادات ميلاد تحمل علامة “-” مكان خانة الديانة كان بمثابة إنجاز لأبناء الديانة رغم ما سيمثله ذلك من أذى لهم في ظل وجود ” خانة ديانة للآخرين” من المجتمع المصري.
و مروراً باليهود المصريين ، الذين كانوا أكبر الطوائف اليهودية في العالم العربي وأكثرهم نفوذا وانفتاحا ومشاركة في مختلف المجالات في المجتمع المصري الحديث. وبرغم عدم وجود إحصاء دقيق، فإن عدد السكان اليهود في مصر قدر بأقل من مئة في عام 2004. بعدما كان بين 75-80 ألف في عام 1922 ، حيث ساءت أوضاعهم – شعبياً – بعد حرب 1948، و بعد فضيحة لافون و تدهورت بشكل ” شعبي و رسمي ” بعد حرب 1956 ، حيث تم تهجيرما يقرب من 90 ألف يهودي قسرياً إلى إسرائيل و تجريدهم من بعض ثرواتهم و من الجنسية المصرية ، و يقال أن بعضهم رغب في البقاء في مصر إلى درجة تغييره لخانة الديانة .
و لا يسمح القانون المصري بالزواج من أبناء ديانات مختلفة ، لذلك فإن بعض المصريين يضطرون للسفر إلى دول أخرى تقبل هذا النوع من الزواج لإتمام المراسم و العودة للبلاد ، إلا أن هذا العقد الذي حصلوا عليهم لا يصلح في مصر لإتمام إجراءات قانونية في حالات الإرث و لا يمكن حصول أصحابه على غرفة مشتركة بفندق مصري في أثناء تجوالهم سياحي ، لأن عقد الزواج الذي حصلوا عليه لا يعتد به قانوناً.
و قد أيدت المحاكم المصري حبس بعض الأشخاص الذين أعلنوا إلحادهم و لادينيتهم و ذكروا أسباب ذلك بتهمة ازدراء الأديان كما حدث مع اليوتيوبر المصري ” شريف جابر ” ، و غيره ممن قرروا أن ” الدين بالاختيار و ليس بالوراثة” ، و اختاروا لأنفسهم أن يعيشوا بمعزل عن الأديان ، فكان مصيرهم الملاحقة و السجن و التشهير و ما يليه من صعوبة تحركهم داخل المجتمع و صعوبة حصولهم على عمل يضمن لهم حياة لائقة ، مما دفع العديد منهم للجوء الديني .
و يقول إسحاق إبراهيم، مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن قانون العقوبات لا يحمل تهمة باسم “الإلحاد”، لكنه يحتوي على تهمة “ازدراء الأديان”، ويضيف “الشرطة تقوم عادة بضبط الملحدين وتوجه لهم تهم ازدراء الأديان والإساءة للذات الإلهية.”
وذكر إسحاق أن أول قضية لملحد كانت عام 2012، وسبقتها قضايا لمسيحيين وشيعة وسنة، وخاصة بداية من مارس/ آذار 2011. ففي 2012 كانت هناك قضية ألبير صابر، ثم بدأت في الفترة الأخيرة مطاردة لعدة أشخاص، من بينهم كريم البنا ومصطفى عبدالنبي، وهو معه في القضية وحكم عليه بـ 3 سنوات أيضًا، وهناك شريف جابرالذي حكم عليه بسنة أثناء كونه طالب جامعي مع قرار فصل جامعي بسبب مناقشاه مع أحد أساتذة علم النفس في كليته.
وأضاف مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “الحكومة في الفترة الأخيرة تتحدث عن أنها تحارب الإلحاد، وأن وزارة الشباب لديها خطة لمحاربة الإلحاد بمساعدة وزارة الأوقاف، وهذا ليس دور وزارة الشباب، ويكشف إلى أي مدى أن فكرة احترام السلطة أو الحكومة لحرية الدين ليست حقيقية وإنما مرتبطة فقط بظروف معينة ومناخ معين.”
الشمولية حسب العمر
و بالرغم من كون مصر قد وقعت على ميثاق الطفل الأفريقي و ميثاق حقوق الإنسان الأممي ، إلا أن الضرب لازال وسيلة شعبية و قانونية لتأديب الأطفال في البيوت و الكثير من المدارس و مقار الدروس الخصوصية و حتى في بعض النوادي الرياضية ، و قد صدر مسبقاً أحكام مخففة عدة في قتل آباء لأطفالهم الصغار بسبب عدم وجود مادة تجرم “ضرب الأطفال ” في قانون الطفل المصري ، و بسبب ثلاث ثغرات في القانون المصري ، إحداهما المادة الثانية من الدستور الذي تخلط أوراق القانون بأوراق التشريع الإسلامي الذي قد يسمح بالتعدي البدني على الأطفال ، و الثغرة الثانية هي عبارة ( التأديب المباح شرعاً ) في المادة 7 مكرر (أ) في قانون الطفل المصري و التي تنص على : “مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل، وحقه فى التأديب المباح شرعاً، يحظر تعريض الطفل عمداً لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة”، و الثالثة هي المادة 60 من قانون العقوبات التى تنص على الآتى «لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة».
، و من خلال تلك الثغرات حدث أن شخص اتهم جريمة قتل عام 2018 حيث قتل طفلته ( 5 أعوام ) بعد لكمها بشدة في شتى أنحاء جسدها ثم استخدم ماسورة حديد لضربها على رأسها، ماتت على إثرها و قد اعترف بجريمته و شهد عليه الزوجة و التقرير الطبي و بالرغم من ذلك ، حكم عليه القاضي بحكم سنة واحدة مع وقف التنفيذ ! ، و هكذا يتم تمرير جرائم قتل التعدي على الأطفال بدنياً إلى حد القتل في مصر .
أما بالنسبة لكبار السن ، فلا زالت البرامج التي تستهدفهم لا تخرج عن كونها مطالبات بزيادة المعاش أو تخفيف بعض الأعباء المالية ، إلا أنها لا توجد فعالية أو برنامج واحد لتوظيف – بعض الراغبين منهم بالاستمرار في العمل – بأعمال تناسب أعمارهم و حالاتهم الصحية ، و لازال القانون المصري لا يمنع الشركات الحكومية و الخاصة من تحديد شرط للسن في عروض التوظيف ، و التي قد تنص صراحة على رفض أي شخص فوق سن الـ 28 أو 30 ، مما يصعب على الأفراد الذين بهذا العمر- رغم شبابهم – على الحصول على فرص جيدة للعمل.
هل نالت النساء في مصر جميع حقوقها؟
المرأة المصرية لا حق لها في تزويج نفسها مالم تصل لسن الأربعين و لا حق لها في استصدار جواز سفر بدون الحصول على إذن من ولي أمرها مهما بلغت من العمر ، و لا يحق للنساء المصريات الحصول على حق مساو في الإرث للرجال كما هو الحال مع النساء المسيحيات – اللاتي حصلن بموجب حكم قضائي – على مساواة في الإرث مع الرجال – ، و المرأة المصرية لا يحق لها قانوناً أن تحتفظ بحق حضانة أطفالها في حالة الزواج من غير الأب ، كما أن المرأة المصرية لازالت محكومة بالتشريع الديني في الطلاق و العدة على خلاف الرجل ، و إذا كانت المرأة المصرية لا تستطيع إثبات (عمل رسمي لزوجها/ طليقها ) فإنه سيحكم عليها بالإنفاق على أطفالها بعد الانفصال/الطلاق حتى يبلغوا السن القانوني و هي مع ذلك كله تعيش في أكثر دول العالم من حيث معدلات العنف ضد النساء .
مجتمع الميم شاهد على كراهية المجتمع المصر و عدم تقبله للاختلاف
قام عدد من الشباب والشابات المصريين في 22 سبتمبر 2017 برفع أعلام قوس قزح كوسيلة للدفاع عن حقوق المثليين في مصر، خلال حفل موسيقي لفرقة مشروع ليلى اللبنانية التي عقدت في القاهرة. بعد فترة وجيزة من الحفل، ظهرت صور ومقاطع فيديو لهؤلاء الشباب والشابات على وسائل التواصل الاجتماعي ثم على عدد من المواقع الإخبارية المصرية. ابتداءً من 23 سبتمبر ولعدة أيام، استمر مضيفو التليفزيون المصري مثل أحمد موسى ومحمد الغيطي في التحريض ضد مجتمع المثليين المصريين عمومًا وضد أولئك الذين رفعوا الأعلام على وجه الخصوص. علاوة على ذلك، حثوا الدولة المصرية على اتخاذ إجراءات فورية ضد أي شخص متورط في حادثة رفع أعلام قوس قزح خلال الحفل الموسيقي. أحيل لاحقاً عدد منهم، إلى السجن ووجهت إليهم تهم متعددة من بينها “الدعوة إلى الفسوق والفجور”.
لم يتوقف خطاب الكراهية الذي انتجته هذه البرامج التلفزيونية المضيفة. شارك أحمد موسى على سبيل المثال خلال عرضه معلومات شخصية لبعض الشباب والشابات الذين رفعوا الأعلام. نتيجة لهذه الحملة الشرسة التي قامت بها وسائل الإعلام المصرية، بدأت الدولة المصرية في اعتقال عدد كبير من الأفراد بناءً على توجهاتهم الجنسية/هوياتهم الجندرية الفعلية أو المفترضة، سواء من الشوارع، أو مواقع المواعدة أو حتى من منازلهم. بين سبتمبر و25 من نوفمبر 2017، تم اعتقال ما لا يقل عن 84 شخصًا، وأخضعت العديد منهم إلى فحوص شرجية قسرية وانتهاكات لحقوقهم.
وفي يناير 2019 حكم على الإعلامي محمد الغيطي بالسجن لمدة عام لاستضافته رجل مثلي الجنس في برنامجه التلفزيوني.
من ضمن من تم اعتقالهم على خلفية رفعها علم قوس قزح خلال حفلة مشروع ليلى كانت سارة حجازي. وهي تعتبر ناشطة سياسية شيوعية (دعمت حزب العيش والحرية) ومثلية مصرية. سُجنت وتعرضت للتعذيب والتحرش في السجون المصرية لثلاثة شهور قبل أن يُطلق سراحها، الأمر الذي أصابها باضطراب ما بعد الصدمة واكتئاب حاد. أقدمت على الانتحار في 13 يونيو 2020، في منفاها الاختياري بكندا حيث لجأت قبل عام ونصف من وفاتها. جاء في رسالة انتحار منسوبة إليها «إلى إخوتي، حاولت النجاة وفشلت، سامحوني. إلى أصدقائي، التجربة قاسية وأنا أضعف من أن أقاومها، سامحوني. إلى العالم، كنت قاسيا إلى حد عظيم! ولكني أسامح.» أثار انتحارها جدلا وردود أفعال حول نشاطها وحياتها الشخصية.
أيضاً ما تعرضت له “ملك الكاشف ” و هي مواطنة مصرية و ناشطة حقوقية عابرة جنسياً من ذكر إلى أنثها بعدما أثبت الأطباء كونها أنثى و مع ذلك فقد تم اعتقالها – على خلفية قضية سياسية – في سجن للذكور و سرى عليها ما يتم على الذكور من تفتيش كامل للجسم بعد التعري و فحوص شرجية ووضعوها في زنزانة انفرادية بدون السماح لها بالتريض .
كما تم التشهير و السب في الإعلام المصري للاجئتين مصريين في كندا و هما ” نوران و ميرال” ، بسبب إعلان مثليتهما على صفحتهما الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ، كما قد تلقيا الكثير من السب و التهديد بالقتل على إثر هذا التشهير الإعلامي المصري.
و بالرغم من أن منظمة الصحة العالمية لا تصنف المثلية الجنسية كمرض منذ عشرات السنين ، إلا أ، مصر لازالت تنظر للعديد من التوجهات الجنسية كالمثلية و اللاجنسية بنظرة دونية تجعل أصحابها موصومين في المجتمع ، و قد يتلقون الكثير من أعمال الكراهية.
الأعمال الفنية التي تسخر من البدانة و قصر القامة و البشرة الداكنة
أظهر تقرير أصدره المرصد المصري لمناهضة التمييز العنصري في يناير/كانون الثاني 2018، بعنوان “مشروع تعزيز التعددية ونبذ التمييز العنصري بالإعلام المصري”، أرقاما صادمة عن تفشي العنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء في الإعلام والأعمال الدرامية وخاصة السينما.
ورصد التقرير 60 فيلما من بين 120 أنتجت وعرضت في الفترة بين (2007-2017)، تسخر من ذوي البشرة السمراء سواء بسبب لونهم أو لهجتهم، أو تحصرهم في أدوار نمطية كدور الخادم أو البواب، وأغلبها تصنف أفلاما كوميدية.
وأشار التقرير إلى احتواء 18 عملا سينمائيا خلال هذه الفترة على “تمييز عنصري صريح”، بالسخرية من اللون أو العرق، بينما احتوت أعمال أخرى على حض على التمييز أو الكراهية أو العنف.
حفلت أفلام السينما المصرية بالعنصرية والسخرية من لون البشرة، وحصرت أصحاب البشرة السوداء غالبا في الوظائف المتدنية اجتماعيا مثل أدوار الخادم أو السائق أو البواب الذي يتكلم بلهجة مضحكة، على غرار شخصية “عثمان عبد الباسط” التي قدمها الممثل علي الكسار في معظم أعماله.
وكان أشهر من أدى دور الخادم أو البواب في السينما المصرية قديما الفنان الكوميدي النوبي محمد كامل، الشهير بـ”عم كبريت”، حيث ظهر في عشرات الأعمال السينمائية وانحصرت أدواره في هذه المهن.
واحد من المشاهد الشهيرة التي تسخر من هؤلاء في الأفلام القديمة جاء في فيلم “الآنسة ماما” (1950) لصباح ومحمد فوزي، حيث يغازل ثلاثة من الخدم من أصحاب البشرة السوداء واللهجة المضحكة غير المفهومة بطلة العمل، ويغنون لها عبارات مثل: “أنا خدام تراب رجليكي”.
وعندما يدخل صاحب المنزل إلى المطبخ يختبئون أسفل المنضدة، فلما يراهم يقول متهكما “كده سيبتي الخضار لغاية ما اتحرق وبقى فحم”، فترد عليه “ده خضار؟ ده باذنجان أسود”.
كما ساهمت السخرية والتهميش ضد الأقزام في مصر في إهدار حقوقهم. لذلك قامت مجموعة منهم بإنشاء جمعية تحمل اسم “الأقزام السبعة” تهدف إلى استرداد ما يرون أنه “حقهم المسلوب”.
و في مدينة الإسكندرية المصرية أسس عصام شحاته رئيس جمعية الأقزام المصرية مصنعاً لإنتاج ملابس قصار القامة، يديره هو ويشرف عليه ويعمل فيه قصار قامة ويعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، في ظل عدم وجود خط انتاج من الملابس المناسبة لقصار القامة أو أي برامج حكومية لتوظيف هذه الفئة في سوق العمل.
لا تعد هذه هي الصور الوحيدة لعدم الشمول أو للغة الكراهية للاختلاف في مصر ، حيث يوجد الكثير من لغة الكراهية تجاه الشرق آسيويين و اللاجئين و بعض أصحاب المهن كعمال النظافة و العاملات بالرقص أو التدليك و بعض صناع المحتوى ، و يوجد لغة كراهية أيضاً تجاه مرضى الإيدز و بعض الأمراض العقلية التي لا تلاقي اهتماماً كافياً من الدولة، كما أن الدولة المصرية كانت و لازالت ترفض بشده الخلاف السياسي معها ، و تبطش ببعض المعارضيين السلميين بلا تسامح.
و أخيراً نقول للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بأن رفاه المختلفين من المجتمع و سلامهم هو المعنى الحقيقي للاحتضان ،فإذا كانت جميع تلك الفئات تعاني في مصر ، فهذا يعني أن مصر لا تحتضن التنوع الثقافي ، و أن عدم الاعتراف بوجود مشكلة من الجهة التي يسند إليها ( حل المشكلة) ، يعني أن مصر لن تحلها ، و نحن في “جهود” لا ندعو “القومي لحقوق الإنسان” لجلد الذات و لكن للنظر كسائق السيارة للمرآة التي يرى بها ما خلفه ، ليستطيع التقدم في ضوء ” ما يراه” .
