انتقدت المنظمة الحقوقية الدولية هيومن رايتس ووتش استضافة مصر قمة المناخ المقبلة التابعة للأمم المتحدة (كوب27) التي قالت إن الحكومة المصرية قد تستخدمها “لتبييض سجلها المروع من انتهاكات حقوق الإنسان”.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في بيان بالأمس الإثنين “، يجب على الدول المشاركة في كوب27 الاستعداد لمواجهة استخدام مصر لدورها كمضيف للقمة من أجل تبييض سجلها المروع من انتهاكات حقوق الإنسان”.
ونقل البيان عن جو ستورك، نائب قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة قوله إن “مصر خيار سيء للغاية لاستضافة (قمة) كوب27 ويعتبر مكافأة للرئيس عبد الفتاح السيسي عن حكمه القمعي على الرغم من انتهاكات حكومته المروعة”كما وصفها جو ستورك.
وأضاف ستورك أن “الدول المشاركة في كوب27 يجب أن تضغط على مصر للإفراج عن آلاف المسجونين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”.
وكانت مصر قد تقدمت لاستضافة مؤتمر الأطراف للمناخ التابع للأمم المتحدة في نسخته الـ27 بمنتجع شرم الشيخ السياحي المطل على البحر الأحمر في أواخر عام 2022.
والسبت، بمدينة غلاسكو وقعت نحو 200 دولة اتفاقًا عالميا لمحاولة الحد من انبعاثات غازات الدفيئة والابتعاد عن ظاهرة الاحتباس الحراري التي وصفها العلماء والسياسيون بـ”الكارثية”.
لاحظت المجموعة الحقوقية الدولية أن اختيار مصر لمنتجع شرم الشيخ لعقد قمة المناخ قد يحول دون امكانية حدوث تظاهرات في الشارع كتلك التي حدثت في غلاسكو، فضلا عن أن الحكومة المصرية تستطيع التحكم في هذا الأمر من خلال قانون التظاهر الذي صدر عام 2013 والذي يمنع أي تجمع دون موافقة مسبقة من الشرطة.
لذا فإن المعيار الذي رأته الدول التي اختارت مصر في قمة المناخ، ليس من خلال بيان بأفضل الدول في عدم التأثير السيء على التغيرات المناخية أو الدول الأفضل في مواجهة هذه التغيرات ، و لكن كان معيار الأمان و قلة الاحتجاجات المطالبة بوقف التغيرات المناخية هو أساس اختيار القمة للدول القادمة في استضافة المؤتمر المناخي العالمي.
كما سلطت هيومن رايتس ووتش الضوء على قضية الناشط البيئي المصري أحمد عماشة، والموقوف منذ تموز/يوليو 2020، كمثال على استهداف السيسي المستمر للمجتمع المدني.
منذ أن تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014، شنّت السلطات الأمنية حملة قمع واسعة ضد المعارضين شملت الإسلاميين والعلمانيين، وقدرت هيومن رايتس ووتش عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف شخص.
