قررت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية بتونس بدأ إضرابا عاما عن العمل يوم 16 ديسمبر المقبل شاملا كافة الخدمات الصحية باستثناء الطوارئ.
ويأتي هذا الإضراب بسبب عدم توافر أدوية الأمراض المزمنة و العصبية في المستشفيات ،وتهالك التجهيزات الطبية ، بالإضافة إلى مماطلة سلطة الإشراف لمطالب القطاع الصحي.
وأكد الكاتب العام للنقابة نور الدين بن عبد الله أن النقابة تسعى من إعلان هذا الإضراب قبل شهر من تنفيذه ، لفتح باب التحاور والتفاوض مع سلطة الإشراف ،والأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي يتعرض لها أطباء الصحة العمومية ،لتوفير الخدمات للمواطنين.
وأشار بن عبدالله إلى عدم توافر الأدوية في المستشفيات العمومية لفترة تصل ما بين 3 و8 أشهر من بينها الأدوية الخاصة بمرض السكر ،وارتفاع ضغط الدم مؤكدا على ضعف حالة التجهيزات الطبية في المستشفيات مما يعطل توفير الخدمات للمرضى في الوقت المناسب.
وأضاف أن من بين المطالب التي دعت إليه النقابة سابقا ،وما تزال مصرة على تفعيلها هي تنقيح الأمر عدد 341 لسنة 2019 وتمكين الأطباء العاملين بالصحة العمومية من المرور الآلي و اللامشروط إلى طبيب مختص في الطب العائلي.
كما أكد على استيائه من عدم تقدير مجهودات الأطباء خلال فترة انتشار فيروس كورونا حيث حرمت الوزارة الأطباء من منحة الجوائح رغم الاتفاق المبرم بين سلطة الإشراف ونقابات القطاع بالإضافة إلى تقليص عدد الترقيات وعدم ترسيم الأطباء المتعاقدين منذ 3 سنوات أو أكثر.
فكيف تسمح تونس بعدم توافر تلك الأدوية لكل تلك الفترة، لا سيما أنه لا يوجد أهم من قطاع الصحة في أي دولة ، فما الذي هو أهم من حياة المواطن وصحته ؟ وهل ستعمل الحكومة التونسية لوضع حلول مع نقابة الأطباء لتحقيق مطالبها؟
