انتهت وزارة قطاع الأعمال العام من المرحلة الأولى من تنفيذ عدة أحكام وقرارات الإزالة والإخلاء على الأصول المملوكة لشركات الوزارة بمساعدة وزارة الداخلية.
وتضمنت المرحلة الأولى تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على أصول بقيمة تقديرية 346.9 مليون جنيه وتنفيذ 148 حكم إخلاء لمحلات لاباس وفندق سفينكس بوسط القاهرة وفندق هليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة.
بالإضافة إلى أنه تم تسليم عدد 32 محل بجراج الترجمان التابع للشركة المصرية للمشروعات المتكاملة وجاري حاليا استكمال باقي قرارات الإزالة.
وكان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات المالية والتنمية المحلية والداخلية وقطاع الأعمال العام وهيئة الرقابة الإدارية لدراسة جدوى إزالة التعديات على العقارات والأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام أو التصالح بشأنها مقابل قيمة عادلة، وقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات على أراضي شركات قطاع الأعمال العام.
وبناء على هذه التوصيات، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام وعضوية رئيس الأمانة الفنية للجنة حوكمة الدولة وممثل عن وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية وهيئة الرقابة الإدارية، لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات والتنسيق بين جميع الجهات المعنية والعمل على إزالة معوقات التنفيذ.
وكان وزير التنمية المحلية قد أعلن في وقت سابق أن الأجهزة التنفيذية فى المحافظات قامت بإزالة 2710 حالة تعدى على الأراضى الزراعية لمساحة 15266 فدان ، وقامت محافظة الشرقية بتنفيذ 674 حالة إزالة وبنى سويف 275 حالة والمنوفية 236 حالة والغربية 355 حالة والأقصر 159 حالة وكفرالشيخ 159 حالة .
فأين كانت الحكومة المصرية أثناء التعدي على كل هذه الأملاك ؟ وهل من العدل بعد استحواذ المواطن على المنشأة في ظل غياب الرقابة من الحكومة أن يتم حرمانه منها بعد سنين من ملك المنشأة ؟
