نظم المعلمون في مدينة الباب بريف حلب السورية احتجاجات ردا على اتهامات نسبت إليهم بالتعامل مع النظام مطالبين بمحاسبة المسيئين إليهم.
ودعا المعلمون خلال الاحتجاج أمام مديرية التربية في مدينة الباب إلى الاستجابة لمطالبهم التي تتضمن تحسين واقع العملية التعليمية في المنطقة وزيادة الرواتب والأجور التي يتقاضاها المعلمون وإقالة أعضاء مديرية التربية في مدينة الباب.
وجاءت الاحتجاجات بعد أن أصدرت نقابة المعلمين السوريين الأحرار بيانًا أدانت فيه الاتهامات والتهديدات الموجهة للمعلمين في مناطق ريف حلب، وطالب البيان بمقاضاة الأشخاص المسيئين.
وقال محمد الدبك، مدرّس في مدرسة ابتدائية بالباب، إن الاحتجاجات هي رد فعل على تسجيل صوتي لعضو في المجلس المحلي بمدينة أخترين، اتهم فيه المعلمين بالتعاون والتنسيق مع النظام، بالإضافة إلى وصفهم بكلمات مسيئة وألفاظ نابية، مع تهديدات للمعلمين في حال استمرارهم بالإضراب.
وكان معلمون في ريف حلب الشمالي والشرقي أضربوا عن التدريس وعلّقوا عملهم في 1 و2 ديسمبر الحالي، في سبيل الحصول على مطالبهم.
كما رفض فراس همشري، وهو معلم صف في مدينة الباب، الاتهامات المسيئة ودعا جميع مناطق الشمال السوري للوقوف في صف المعلمين، والاستجابة لمطالبهم والنهوض بالواقع التعليمي، ومحاسبة أي شخص يسيء للمعلمين.
وتتكرر الوقفات الاحتجاجية والإضرابات والمظاهرات، التي ينظمها المعلمون في ريف حلب الشمالي والشرقي، رغم تعدد أسبابها، كالمطالبة بزيادة الدخل الشهري، وعدم التعدي على حقوق المعلمين، ومظاهرات مناهضة للفساد الإداري في المنطقة.
وكان المعلمون قد دخلوا في إضراب مفتوح في 14 أكتوبر الماضي في مدارس مدينة الباب ومحيطها لتنضم لهم مدارس بلدتي بزاعة وقباسين ومدينة أعزاز قبل عودتهم إلى الإضراب الجزئي ومن ثم تعليق الإضراب.
جدير بالذكر أن المرتب الشهري للمعلمين في المنطقة يبلغ 700 ليرة تركية فقط، وتشرف مديريات التربية والتعليم التابعة للمجالس المحلية على منحها للمدرسين.
وتزداد مطالب المدرسين بتحسين الأجر الشهري، في ظل انهيار سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، ما أفقد الراتب جزءاً كبيراً من قيمته ويطالب المدرسون أن تتحول المنح إلى رواتب شهرية، بزيادة دورية تماشياً مع الواقع المعيشي.
فلماذا لم يتم الاستجابة لمطالب المعلمين كل تلك الفترة حيث أن المعلمين كانوا قد بدأوا إضرابهم في أكتوبر الماضي؟
