أعلن عمال الشركة الوطنية لقطارات النوم عن تعليق اعتصامهم على رصيف رقم واحد بمحطة مصر، ضد قرار كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بتسليم المحطة إلى مستثمر أجنبي بعد طردهم منها. وكان عمال الشركة قد نظموا اعتصاما على رصيف رقم واحد بمحطة مصر، مرددين هتافات ضد قرار الوزير، وسط تواجد أمني مكثف.
وأرسلت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة الوطنية لقطارات النوم استغاثة إلى عدد من الجهات، منها مجلس الشعب ورئاسة الوزراء واتحاد عمال مصر، تفيد تضررهم من قرار الوزير بإخلاء جميع منافذ الشركة بمحطة القاهرة من بوفيهات وميني ماركت وصالون رمسيس بالمخافة للعقد المبرم بين الشركة والهيئة بإدارة تلك المنافذ.
واعتبر العمال أن قرار الوزير من شأنه تكدير السلم العام وإثار الفتنة والبلبلة بين العمال، حيث يعمل بمحطة رمسيس وحدها أكثر من 2000 عامل يعولون أسر، وسيتم تشريدهم وسيكون التأثير على أكثر من 1700 أسرة.
وأعلنت اللجنة أن العمال يعتزمون تنظيم وقفات احتجاجية ضد قرار الوزير، مؤكدة أنها لن تستطيع إقناعهم بالعدول عن ذلك باعتبار أن قرار الوزير غير مدروس.
وقرر الوزير، في وقت سابق، فسخ التعاقد مع الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية المملوكة لهيئة السكك الحديدية، بشأن استثمار محطة مصر بالقاهرة بكافة مشتملاتها، إضافه إلى فسخ التعاقد مع شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة المملزكة لهيئة السكك الحديدية، وتسليم كافة العقود المبرمة بين الشركتين والطرف الآخر.
وأرسل اللواء عصام الخولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة mot للاستثمار والمشروعات التابعة للسكة الحديد، خطابًا إلى اللواء محمد محمود نصرالله، رئيس الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية، واللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، بناء على تعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل، يطالب فيه الشركتين بتسليم كافة المواقع التى تقع داخل محطة قطارات القاهرة، وتسليم أصل نسخ التعاقدات التى سبق وتسليمها للشركتين بإجمالى 17 عقد لتسليم حوالة الحق للشركة المستثمرة.
ويبلغ إجمالى التعاقد المبرم بين شركة mot للاستثمار والمشروعات التابعة لهيئة السكك الحديدية والشركة الجديدة 1.1 مليار جنية، وذلك لمدة 15 عاما بمحطتي مصر والإسكندرية.
