تصدرت جنوب إفريقيا وتركيا أعلى معدلات البطالة في دول مجموعة العشرين بنهاية الربع الثاني بـ23.3 في المائة و13.4 في المائة على التوالي، بينما سجلت اليابان وكوريا الجنوبية أفضل المعدلات بـ2.8 في المائة و3.2 في المائة على الترتيب.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات صندوق النقد والبنك الدوليين، وجهات الإحصاء المحلية للدول، جاءت السعودية في وسط القائمة محتلة المرتبة التاسعة بمعدل بطالة للسكان (سعوديين وغير سعوديين) عند 9 في المائة بنهاية الربع الثاني.
وتم استثناء “الاتحاد الأوروبي” من الترتيب كونه يمثل 28 دولة، وبالتالي لا يمكن مقارنته باقتصاد دولة واحده، إضافة إلى عدم تكرار الناتج المحلي لدول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا).
وتتألف مجموعة العشرين، المزمع عقدها افتراضيا في العاصمة السعودية الرياض من 19 دولة إضافة لرئاسة الاتحاد الأوروبي ليصبح عدد الأعضاء 20، والدول الأعضاء هي: الولايات المتحدة، والصين، واليابان، والسعودية، وكوريا الجنوبية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وتركيا، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وجاء ترتيب دول مجموعة العشرين من حيث الأعلى في معدل البطالة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، كما يلي: جنوب إفريقيا 23.3 في المائة، تركيا 13.4 في المائة، البرازيل 13.3 في المائة، الأرجنتين 13.1 في المائة.
خلفهم جاءت كندا بمعدل بطالة 12.3 في المائة، الولايات المتحدة 11.1 في المائة، الهند 10.2 في المائة، إيطاليا 9.4 في المائة، والسعودية 9 في المائة.
وسجل معدل البطالة 7.8 في المائة في فرنسا، أستراليا 7.4 في المائة، إندونيسيا 7.1 في المائة، روسيا 6.2 في المائة، الصين 5.7 في المائة، المكسيك 5.5 في المائة.
فيما كانت أفضل المعدلات في اليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وألمانيا بـ2.8 في المائة و3.2 في المائة و3.9 في المائة و4.3 في المائة على الترتيب.
وارتفع معدل البطالة في السعودية (سعوديين وأجانب) بنهاية الربع الثاني إلى 9 في المائة مقابل 5.7 في المائة بنهاية الربع الأول بسبب أزمة كورونا، التي ضربت العالم أجمع، ما أثر في السعودية وكل دول العالم.
أما معدل البطالة بين السعوديين فارتفع من 11.8 في المائة بنهاية الربع الأول إلى 15.4 في المائة بنهاية الربع الثاني، لكنها تبقى معقولة في ظل الصدمات الحالية ومتوقع تحسنها في النصف الثاني مع عودة الأنشطة وانتعاش حركة السياحة والترفيه في البلاد.
وخففت البرامج الحكومية التحفيزية للقطاع الخاص بالتزامن مع كورونا من أثر الجائحة في بطالة السعوديين، خاصة مع الأمر الملكي القاضي بدعم العاملين المواطنين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” وتمديدها عدة مرات.
وكانت بطالة السعوديين قد شهدت تحسنا كبيرا قبل كورونا نتيجة برامج حكومية وصلت ببطالة السعوديين بنهاية الربع الأول لأدنى مستوى في أربعة أعوام عند 11.8 في المائة.
وسجل معدل البطالة بين السعوديات العاملات في القطاعين الحكومي والخاص معا، أدنى مستوياته منذ 2008، ليبلغ 28.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وقفز عدد المشتغلات السعوديات في القطاع الخاص (التأمينات الاجتماعية) 16.4 في المائة منذ إطلاق “رؤية السعودية 2030” في 2016، ليبلغ عددهن 634.6 ألف مشتغلة لأول مرة، مقابل 545.2 ألف مشتغلة في نهاية 2016.
جاء ذلك مدعوما بسياسات حكومية عديدة ضمن “رؤية السعودية 2030” وبرنامج التحول الوطني، بينها السماح للنساء بقيادة المركبات، وتحمل الدولة 80 في المائة من تكلفة انتقالهن للعمل في القطاع الخاص، إضافة إلى تأنيث عديد من الأنشطة الاقتصادية (قصر العمل فيها على الإناث) لتوسيع المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية في الاقتصاد المحلي ورفع مشاركتها من إجمالي القوى العاملة السعودية من 22 في المائة إلى 28 في المائة.
وبجانب التقدم المحرز في القطاع الخاص، سجل عدد المشتغلات السعوديات في القطاع الحكومي (الخدمة المدنية) مستوى قياسيا أيضا عند 502.2 ألف سعودية بنهاية الربع الأول من 2020.
وبلغ إجمالي المشتغلات السعوديات في القطاعين الحكومي والخاص بنهاية الربع الأول نحو 1.14 مليون سعودية، 56 في المائة يعملن في القطاع الخاص، و44 في المائة في القطاع الحكومي.
ومنذ إطلاق الرؤية، ارتفع عدد السعوديات المشتغلات في القطاعين الحكومي والخاص معا بنهاية الربع الأول 2020، نحو 11.5 في المائة (توفير 117.6 ألف وظيفة جديدة)، ليبلغ 1.14 مليون سعودية، مقابل 1.02 مليون سعودية بنهاية 2016.
جاء ذلك نتيجة ارتفاع عددهن في القطاع الخاص، 16.4 في المائة (توفير 89.5 ألف وظيفة جديدة)، ليبلغ 634.7 ألف سعودية، مقابل 545.2 ألف سعودية بنهاية 2016.
كما ارتفع عددهن في القطاع الحكومي، 5.9 في المائة (توفير 28.1 ألف وظيفة جديدة)، ليبلغ 502.2 ألف سعودية، مقابل 474.1 ألف سعودية بنهاية 2016.
واستمر معدل البطالة بين السعوديات في الانخفاض من إطلاق الرؤية، ليهبط من 34.5 في المائة بنهاية 2016، إلى 28.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، منخفضا بنحو 6.3 نقطة مئوية.
وتتألف مجموعة العشرين، المزمع عقدها افتراضيا في العاصمة السعودية الرياض من 19 دولة إضافة لرئاسة الاتحاد الأوروبي ليصبح عدد الأعضاء 20، والدول الأعضاء هي: الولايات المتحدة، والصين، واليابان، والسعودية، وكوريا الجنوبية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وتركيا، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وجاء ترتيب دول مجموعة العشرين من حيث الأعلى في معدل البطالة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، كما يلي: جنوب إفريقيا 23.3 في المائة، تركيا 13.4 في المائة، البرازيل 13.3 في المائة، الأرجنتين 13.1 في المائة.
خلفهم جاءت كندا بمعدل بطالة 12.3 في المائة، الولايات المتحدة 11.1 في المائة، الهند 10.2 في المائة، إيطاليا 9.4 في المائة، والسعودية 9 في المائة.
وسجل معدل البطالة 7.8 في المائة في فرنسا، أستراليا 7.4 في المائة، إندونيسيا 7.1 في المائة، روسيا 6.2 في المائة، الصين 5.7 في المائة، المكسيك 5.5 في المائة.
فيما كانت أفضل المعدلات في اليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وألمانيا بـ2.8 في المائة و3.2 في المائة و3.9 في المائة و4.3 في المائة على الترتيب.
وارتفع معدل البطالة في السعودية (سعوديين وأجانب) بنهاية الربع الثاني إلى 9 في المائة مقابل 5.7 في المائة بنهاية الربع الأول بسبب أزمة كورونا، التي ضربت العالم أجمع، ما أثر في السعودية وكل دول العالم.
أما معدل البطالة بين السعوديين فارتفع من 11.8 في المائة بنهاية الربع الأول إلى 15.4 في المائة بنهاية الربع الثاني، لكنها تبقى معقولة في ظل الصدمات الحالية ومتوقع تحسنها في النصف الثاني مع عودة الأنشطة وانتعاش حركة السياحة والترفيه في البلاد.
وخففت البرامج الحكومية التحفيزية للقطاع الخاص بالتزامن مع كورونا من أثر الجائحة في بطالة السعوديين، خاصة مع الأمر الملكي القاضي بدعم العاملين المواطنين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” وتمديدها عدة مرات.
وكانت بطالة السعوديين قد شهدت تحسنا كبيرا قبل كورونا نتيجة برامج حكومية وصلت ببطالة السعوديين بنهاية الربع الأول لأدنى مستوى في أربعة أعوام عند 11.8 في المائة.
وسجل معدل البطالة بين السعوديات العاملات في القطاعين الحكومي والخاص معا، أدنى مستوياته منذ 2008، ليبلغ 28.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وقفز عدد المشتغلات السعوديات في القطاع الخاص (التأمينات الاجتماعية) 16.4 في المائة منذ إطلاق “رؤية السعودية 2030” في 2016، ليبلغ عددهن 634.6 ألف مشتغلة لأول مرة، مقابل 545.2 ألف مشتغلة في نهاية 2016.
جاء ذلك مدعوما بسياسات حكومية عديدة ضمن “رؤية السعودية 2030” وبرنامج التحول الوطني، بينها السماح للنساء بقيادة المركبات، وتحمل الدولة 80 في المائة من تكلفة انتقالهن للعمل في القطاع الخاص، إضافة إلى تأنيث عديد من الأنشطة الاقتصادية (قصر العمل فيها على الإناث) لتوسيع المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية في الاقتصاد المحلي ورفع مشاركتها من إجمالي القوى العاملة السعودية من 22 في المائة إلى 28 في المائة.
وبجانب التقدم المحرز في القطاع الخاص، سجل عدد المشتغلات السعوديات في القطاع الحكومي (الخدمة المدنية) مستوى قياسيا أيضا عند 502.2 ألف سعودية بنهاية الربع الأول من 2020.
وبلغ إجمالي المشتغلات السعوديات في القطاعين الحكومي والخاص بنهاية الربع الأول نحو 1.14 مليون سعودية، 56 في المائة يعملن في القطاع الخاص، و44 في المائة في القطاع الحكومي.
ومنذ إطلاق الرؤية، ارتفع عدد السعوديات المشتغلات في القطاعين الحكومي والخاص معا بنهاية الربع الأول 2020، نحو 11.5 في المائة (توفير 117.6 ألف وظيفة جديدة)، ليبلغ 1.14 مليون سعودية، مقابل 1.02 مليون سعودية بنهاية 2016.
جاء ذلك نتيجة ارتفاع عددهن في القطاع الخاص، 16.4 في المائة (توفير 89.5 ألف وظيفة جديدة)، ليبلغ 634.7 ألف سعودية، مقابل 545.2 ألف سعودية بنهاية 2016.
كما ارتفع عددهن في القطاع الحكومي، 5.9 في المائة (توفير 28.1 ألف وظيفة جديدة)، ليبلغ 502.2 ألف سعودية، مقابل 474.1 ألف سعودية بنهاية 2016.
واستمر معدل البطالة بين السعوديات في الانخفاض من إطلاق الرؤية، ليهبط من 34.5 في المائة بنهاية 2016، إلى 28.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، منخفضا بنحو 6.3 نقطة مئوية.
