أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مقتل أربعة من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية أمس الجمعة، في إقليم تيجراي بأثيوبيا، وذلك خلال العملية العسكرية التي تشنها الحكومة الإثيوبية منذ مطلع نوفمبر الماضي، وأدت إلى مقتل مئات المدنيين.
من جانبه قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أننا نشعر بقلق بالغ إزاء ما يحدث في إقليم تيجراي خاصة وأن الإقليم منقطع عن العالم منذ نوفمبر الماضي عندما أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد عملية عسكرية تهدف إلى طرد القادة المحليين لجبهة تحرير تيجراي الشعبية، وأضاف عقيل أن الكثير من التقارير الحقوقية أفادت بمقتل المئات، وفرار الآلاف هربا من القتال، الأمر الذي قد يصل إلى حد جرائم حرب وبالتالي ندعو الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجرائم.
وفي السياق ذاته، أكدت نورهان مصطفى مديرة وحدة القانون الدولي الإنساني بمؤسسة ماعت أنه بموجب الاتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف لعام 1949 يجب حماية عمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة، وأضافت مصطفى أنه وفقا لمتابعة الوضع في تيغراي وجدنا أنه يمكن تصنيف الوضع في شمال إثيوبيا على أنه نزاع مسلح غير دولي وبالتالي ينطبق عليه أحكام القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية وبما فيهم البروتوكول الثاني،.
ودعت مديرة وحدة القانون الدولي الإنساني الالتزام بمعايير الإنسانية في الحرب الدائرة في شمال إثيوبيا واتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لحماية العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية لكي يتمكنوا من القيام بدورهم وواجبهم الإنساني داخل الإقليم محل النزاع.
