أطلق مهندسو الغاز في بريطانيا موجة جديدة من الإضرابات الصناعية، بعدما تم رفض عرض لحل نزاع بشأن الأجور وظروف العمل.
وقالت نقابة العمال البريطانية “جي إم بي” وهي أكبر نقابة عمالية في المملكة المتحدة أمس، “إن أغلبية من الأعضاء صوتوا ضد عرض معدل وتوقفوا عن العمل لأربعة أيام”.
وبدأ الخلاف بين المهندسين وشركة الطاقة “بريتش جاز” بعدما أعلنت الشركة عن خطط لتغيير الأجور وشروط العمل لـ20 ألف موظف في (يوليو) الماضي.
وقال جاستن بودوين من النقابة العمالية “بريتش جاز” لم تستبعد خيار الطرد وإعادة التوظيف من المناقشات، وهي العقبة الأساسية أمام تسوية محتملة”.
ودعا كريس أوشيا الرئيس التنفيذي لشركة سينتريكا التي تمتلك “بريتش جاز” إلى إجراء تغيير، قائلا “وافق أكثر من 80 في المائة، من قوتنا العاملة على الشروط الجديدة، ويتفهمون أن شركتنا بحاجة إلى التكيف لحماية 20 ألف وظيفة بريطانية”.
وأضاف أو شيا “إنه في حين إن الشركة كانت قد توصلت إلى اتفاقات جماعية مع أغلب النقابات العمالية المعنية، رغم جولتين من المحادثات و”التنازلات الكبيرة”، فلم يكن هذا ممكنا مع نقابة “جي إم بي”.
وكانت منظمة غير حكومية قالت أخيرا، “إن شركات النفط الوطنية مهددة بإهدار 400 مليار دولار على مشاريع النفط والغاز باهظة التكلفة على مدى الأعوام العشرة المقبلة، التي ستحقق تعادلا بين الإيرادات والمصروفات فقط إذا أخفق العالم في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ”.
وفي تقرير جديد بعنوان “رهان خطر”، قدّر معهد إدارة الموارد الطبيعية أن شركات النفط الوطنية ستستثمر 1.9 تريليون دولار على مدى الأعوام العشرة المقبلة، فيما سيحقق نحو خُمس هذه الاستثمارات فقط تعادلا بين الإيرادات والمصروفات.