ذكر خبراء في مجال حقوق الانسان تابعون للأمم المتحدة أن شركات أجنبية قد تكون متورطة بشكل غير مباشر في العمل القسري لأفراد أقلية الأويجور المسلمة المحتجزين في معسكرات الاعتقال بالصين.
وقال 16 خبيرًا مستقلًا من مجموعة العمل بالأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان والشركات العابرة للحدود وغيرها من مؤسسات الأعمال أن هناك أكثر من 150 شركة صينية وأجنبية على صلة بالمزاعم الجادة لوجود انتهاكات لحقوق الإنسان بحق عمال الأويجور.
وأضافوا أن علامات تجارية شهيرة تضررت رغم أنهم لم يكشفوا عن أسمائها، ودعوا الشركات إلى مراجعة سلاسل الإمداد الخاصة بها.
وتم تذكير 13 حكومة بدون تسميتها أيضا بمسؤولياتها في ضمان أن تحترم الشركات المتمركزة في بلدانهم حقوق الإنسان طوال فترات عملياتها.
