تجاوز حجم صناعة الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم نحو 2.7 تريليون دولار العام الماضي بلغ نصيب مصر منها 347 مليار جنيه (22.1 مليار دولار)و هذا المبلغ يمثل أقل من 1% من السوق. و قد بلغ حجم الودائع الإسلامية العام الماضي 321.7 مليار جنيه تمثل 7% من حجم الودائع بالسوق المصرفي المصري، وفق بيان وزارة المالية اليوم.
و تمثل الصكوك السيادية بديلاً لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المُدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، بحسب ما قاله محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام نيابة عن وزير المالية.
و تجذب الصكوك شريحة جديدة من المستثمرين ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية حيث تعمل وزارة المالية حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك الجديد، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر الشريف، وكذلك البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي لإضفاء الصبغة الشرعية، والفنية، والتسويقية، على القانون، طبقا لأفضل الممارسات الدولية، بهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار بالعملتين المحلية والأجنبية وفقًا للشريعة الاسلامية.
و تنشئ الوزارة حالياً شركة للتصكيك السيادي التي ستكون مسئولة عن إصدار الصكوك، بالإضافة لاعتماد مجلس الوزراء تشكيل لجنة الرقابة على الصكوك، ومراجعة جميع المسائل القانونية والإجرائية والتنظيمية، و بدء عملية الطرح بالأسواق المالية وما تتضمنه من اختيار الصيغ والتسعير وتوقيت الطرح والقيد والإدراج بالأسواق المالي.
يمكن استخدام الصكوك في تمويل الهيئات والشركات والقطاعات التي تستحوذ على نصيب كبير من الاستثمار العام مثل الكهرباء والنقل والمياه والطرق والموانئ، وتشجيع البنوك بجميع أنواعها والصناديق الاستثمارية والمستثمرين على المشاركة في الاستثمار والتمويل عن طريق الصكوك اعتمادًا على الصكوك السيادية كمؤشر عام للسوق، مع الاستفادة من تجارب الدول الناجحة.
و اللافت للانتباه بأنه على الرغم من أن الصكوك الإسلامية بدأت كإصدارات لمؤسسات ودول إسلامية إلا إنها أصبحت منتج مالي عالمي، وأضحى نصيب الدول الإسلامية منها أقل بكثير من نصيب الدول الغربية والذي وصل إلى 80% من إصدارات الصكوك الإسلامية، لذلك نتسائل عن إمكانية عمل لقاءات بين خبراء الاقتصاد في مصر لمناقشة ذلك و الوصول إلى آلية تزيد من حجم نصيب مصر من الصيرفة الإسلامية .
