عقب قرار الحكومة برفع أسعار البوتاجاز, رحب الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال ورئيس مجموعة سعد الدين للغازات البترولية بهذا القرار.
ووصلت الأسطوان المنزلية إلى 70 جنيها بنسبة زيادة 7.7% بدلا من 65 جنيها بينما وصلت التجارية إلى 140 جنيها بدلا من 130 جنيها.
وقال سعد الدين إن “الدولة تدعم حاليا أسطوانة البوتاجاز بما يقارب 100 جنيه ولابد من تحريك أسعار تلك السلعة, وتحويلها إلى دعم نقدي للمواطن المستحق فقط”.
وأشار إلى أنه لابد من رفع الدعم بالكامل عن البوتاجاز ،على غرار ما تم مع منتجي البنزين والسولار.
وأكد على ضرورة مراجعة أسعار البوتاجاز بشكل دورى على غرار البنزين والسولار ،وتعديلها على مراحل.
وطالب سعد الدين الحكومة برفع الدعم نهائيا عن البوتاجاز مع تحويل الدعم لصورة نقدية يتم تقديمها للمواطن.
واقترح سعد الدين أن يتم تطبيق الدعم النقدي لحاملي بطاقات الرقم القومي في البداية حيث أن هذا الأمر سيعمل على توفير نحو 50% من دعم البوتاجاز الذي يوجه إلى المطاعم والفنادق والأجانب والمحلات وغيرها على أن يتم استيفاء بينهم لحصر الدعم على مستحقيه في مراحل لاحقة.
يذكر أن المهندس طارق الملا قد أعلن منذ أيام أن مصر خفضت من استخدامها لأنابيب البوتاجاز عبر إدخال الغاز الطبيعي للمنازل.
وقال الملا إننا ” كنا نستهلك حوالي 4.2 مليون طن سنويا من البوتاجاز ولكننا وصلنا إلى 3.7 مليون طن في 5 سنوات بالرغم من الزيادة السكانية حيث استطعنا توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية في العام ونستهدف 4 مليون وحدة سكنية ضمن مبادرة حياة كريمة في 3 سنوات”.
فهل يستطيع المواطن البسيط أن يتماشى مع الزيادة في أسعار البوتاجاز ؟ وهل يتم تحويلها إلى دعم نقدي فعلا للمواطن البسيط ؟ ومتى تنتهي مصر من توصيل الغاز الطبيعي في كافة أنحاء الجمهورية؟
