عقد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالأردن جلسة نقاش لمناقشة ورقة سياسية حول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الأردن.
وناقش المشاركون في الجلسة، عبر تقنية zoom، أمس الأربعاء، ظاهرة عزوف المنشآت عن التسجيل في الضمان الاجتماعي وعدم فاعلية
أداة “الاشتراك الاختياري” المعمول بها الآن.
وأشارت الورقة، التي أعدها المركز، بعنوان “نحو شمول جميع العاملين والعاملات في الأردن بمنظومة الضمان الاجتماعي”، إلى أن 48% من القوى العاملة في الأردن غير مشمولين بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وأن ثلث القوى العاملة الأردنية غير مشمولين.
وأكدت أن بعض أسباب تراجع شمول العاملين في مؤسسة الضمان الاجتماعي يعود إلى التهرب التأميني من قبل بعض المؤسسات والمنشآت، وذلك نتيجة الارتفاع الكبير في قيمة الاشتراك في الضمان التي تبلغ 75.21 %، ويتحملها العاملون وأصحاب العمل بنسب مختلفة.
وأوضحت أن الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي أثبت خلال السنوات الماضية عدم نجاحه وفاعليته، بسبب ارتفاع قيمته التي وصلت إلى 5.17 %من قيمة أجر العامل.
وكشفت عدم فاعلية آليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعدم شمول قوانين الشركات والبلديات وأمانة عمان أي اشتراط أن يكون العاملين في المؤسسات التي تصدر رخص مهن مؤمنين بالضمان الاجتماعي.
ودعت الورقة إلى تعديل المادة 98 من قانون العمل، وإزالة كل القيود عن التنظيم النقابي، كي يستطيع العمال مراقبة الشركات التي يعملون بها، وتصويب انتهاكاتها بحقهم إن وجدت.
وطالبت بضرورة تطوير أدوات تسمح للعاملين بالزراعة، حتى ولو بشكل موسمي، بأن يتم شمولهم بالضمان الاجتماعي، وعلى ضرورة تعديل النظام الخاص بالعاملات في المنازل ليتم شملهم بالضمان الاجتماعي.
وأوصت الورقة بضرورة إشراك جميع العاملين والعاملات في الضمان الاجتماعي، وعلى تنويع الحمايات الاجتماعية.
شارك في جلسة النقاش الدكتور حازم الرحاحلة، المدير العام للضمان الاجتماعي بالأردن، وحمادة أبو نجمة، خبير في سياسات العمل، وأحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، وأدارت الجلسة هديل عبد العزيز مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية.
